داروخانه‌های خصوصی دیگر توان ادامه ندارند

تعویق در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث ایجاد نارضایتی زیادی شده است. داروخانه‌ها توان ادامه ندارند؛ این را شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است.

او در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، معضل بی پاسخ عدم تأدیه مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه گر را مورد اشاره قرار داد: پیرو مکاتبات مکرر قبلی و به رغم دستور صریح حضرتعالی، به استحضار عالی می‌رساند که متاسفانه زمان در چرخه بوروکراسی به سرعت در حال سپری شدن است، هیچ یک از وزارتخانه‌های بهداشت درمان، رفاه و سازمان تامین اجتماعی، برنامه ریزی جدی، موثر و زیربنایی برای پرداخت منظم و مستمر مطالبات داروخانه ها انجام نداده اند و بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی با تأخیری بی سابقه هم اکنون به ترتیب بیش از ۶ ماه و ۵ ماه بدهی به داروخانه ها دارند.   

او ادامه داد: متاسفانه در اتفاقی نادر، عمده اعتبارات حوزه دارو در قالب اوراق گام و اِراد و...، تخصیص می‌شود. از آنجا که مکانیزم جذب و نقدشوندگی این اوراق، با ماهیت و اندازه اقتصادی داروخانه‌های خصوصی همخوانی ندارد، لذا سر از بخش دولتی و بیمارستان‌های دانشگاهی در آورده، صرف تسویه بدهی بیمه به مراکز دولتی و مراکز دولتی با شرکت‌های پخش دارویی می شود؛ لذا تعجب ندارد که هم اکنون میانگین عمق بدهکاری بیمه ها به دانشگاه ها و مراکز دولتی بعضاً از میانگین عمق بدهکاری به بخش خصوصی کمتر است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در بخش دیگری از این نامه، آورده است: شرکت‌های واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده دارو، تمامی فشار ناشی از تاخیر سازمان‌های بیمه را به آخرین حلقه زنجیره دارو یعنی داروخانه‌ها منتقل و استمهال می‌کنند و فرصت تسویه فاکتورها را به نقدی و شبه نقدی و چند روز کاهش داده اند. اگر تاکنون این فشار به مردم منتقل نشده است، صرفاً به دلیل عملکرد نوع دوستانه موسسین داروخانه های خصوصی است.

کلانتری با مخاطب قرار دادن رئیس جمهوری، گفت: تصدیق بفرمایید که در شرایط موجود، اقتصاد ضعیف داروخانه های خصوصی کاملا خُرد گردیده و دیگر توان ادامه ندارند. لذا، برای برون رفت از این بن بست، تمنا دارد دستور فرمایید اجازه انجام یکی از دو پیشنهاد زیر به موسسین داروخانه ها داده شود:

۱) موافقت حضرتعالی با عدم پذیرش نسخ به صورت بیمه، همراه با ارائه فاکتور نقدی به بیماران.

۲) دستور اکید حضرتعالی به شرکت های پخش دارو مبنی بر صدور فاکتورهای دارویی با سررسید حداقل ۶ ماه همراه با وجود ساز و کار موثر برای جلوگیری از هرگونه امتناع از فروش دارو در شرکت‌های پخش و یا اقدامات سلیقه ای.