مهدی انصاری دوگاهه با اشاره به بررسیهای آماری سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از وجود تأخیرهای طولانی در ثبت و پاسخدهی برخی نمونههای آزمایشگاهی خبر داد و گفت: در برخی استانها تأخیرهایی تا ۳۳۸ روز و در استانی دیگر تا ۹۹ روز به ثبت رسیده که برای نظام نظارت بر سلامت جامعه قابل قبول نیست.
او ادامه داد: در برخی کلانشهرها نیز مواردی با ۲۹۴ روز تأخیر و در یکی از مراکز استانی نمونههایی با ۲۸۹ روز تأخیر در سامانه ثبت شده است؛ موضوعی که روند نظارت بر سطح عرضه را با مشکل مواجه میکند.
انصاری علت اصلی این تأخیرها را نقص در مستندات ارسالی دانست: نبود مدارک و اسناد لازم باعث رفتوآمدهای اداری میان آزمایشگاهها و واحدهای ارسالکننده میشود و پروندهها را برای مدت طولانی در سامانه باز نگه میدارد.
او با تأکید بر لزوم اصلاح این روند، اعلام کرد: از این پس آزمایشگاهها نباید نمونههای فاقد مستندات کامل را پذیرش کنند و چنین نمونههایی باید بلافاصله عودت داده شوند تا از ایجاد تأخیرهای صوری در سامانه جلوگیری شود.
به گفته انصاری، با وجود کاهش روند تأخیرها در سال ۱۴۰۴ به دنبال اجرای اقدامات اصلاحی، هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد. از نظر او هوشمندسازی اسناد و فرآیندها، می تواند زمان پاسخدهی را به حداقل ممکن کاهش دهد.