تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه های اجرایی در اجرای ماده «۲۱۲» آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و تحقیق و تفحص با ۲۱۱ رای به تصویب رسید. پیش از رای گیری «محمدرضا میرتاج الدینی»   نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا طلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع ئر  ‌کمیسیون با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید. وی ادامه داد: اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد به گونه ای که رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار رییس جمهور یو اعضای هیات دولت در تاریخ سوم شهریورماه ۹۵ فرمودند: در این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده، ببینید مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی کنند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: متاسفانه علیرغم تاکیدات معظم له، دیوان محاسبات و دولت هیچگونه پرونده ای در دستگاه قضایی برای متخلفان تشکیل ندادند تا جایی که دوباره مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ آذرماه ۹۵ فرمودند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. وی ادامه داد: با این حال هنوز از سامانه بی سروسامان ثبت حقوق و مزایا که دولت مکلف بود طی سال اول قانون برنامه ششم توسعه نسبت به راه اندازی آن اقدام کند خبری نیست و همین موضوع باعث شده تا امکان دسترسی به اطلاعات برای نهادهای نظارتی و مردم فراهم نباشد. بر همین اساس ما نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی هستیم. وی درباره محور اصلی تحقیق و تفحص گفت: چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟ نماینده مردم تبریز درباره محورهای فرعی تحقیق و تفحص اظهار داشت: علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا چیست؟ علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت چیست؟ دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نامتعارف به مراجع قضایی چه می باشد؟ میرتاج الدینی اضافه کرد: علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی چیست؟ دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف چه می باشد؟ همچنین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی باید تعیین شود و میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد و خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع نیز باید روشن شود.