تعاونی‌ها در چنبره بوروکراسی و کمبود منابع

«هفت سال است که تعاونی پوشاک زنان محله‌مان در تبریز را راه‌اندازی کرده‌ایم. روزهای اول همه‌چیز با شور و شوق پیش می‌رفت. زنان خانه‌دار، چرخ‌های خیاطی‌شان را آوردند و کار را شروع کردیم. اما کم‌کم فهمیدیم که فقط با علاقه نمی‌شود دوام آورد. برای گرفتن وام ده‌میلیونی، از این اداره به آن اداره رفتیم، هر بار گفتند مدارک ناقص است یا ضامن معتبر ندارید. حالا چهار نفر از اعضا مهاجرت کرده‌اند و بقیه با حداقل درآمد ادامه می‌دهند.»

این را زهرا سادات قریشی، مدیر یک تعاونی تولید پوشاک در تبریز می‌گوید. روایت او فقط حکایت یک گروه کوچک نیست؛ تصویری است از وضعیتی گسترده که بسیاری از تعاونی‌های کشور در آن گرفتارند.

در سیرجان، احمد شریفی، از اعضای یک تعاونی صنایع‌دستی، از حال و روز دفتر کارش می‌گوید: «اتاقی کوچک با چند دار قالی و بسته‌هایی از پشم رنگ‌نشده. ما با ۱۵ نفر شروع کردیم. قالی می‌بافیم، گلیم و کیف چرمی تولید می‌کنیم. اما هیچ‌جا برای فروش نداریم. نمایشگاه‌ها محدودند و بازارچه‌های محلی هم تعطیل می‌شوند. چند بار برای گرفتن غرفه در شهر درخواست دادیم، گفتند فقط با مجوز شهرداری و تأیید اداره تعاون ممکن است، بعد گفتند بودجه نداریم.» شریفی لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید: «آخرش مجبور شدیم محصولاتمان را به واسطه‌ها بدهیم با نصف قیمت.»

کمی آن‌سوتر در خراسان شمالی، فاطمه براتی، عضو یک تعاونی دامداری روستایی، می‌گوید: «ما دام سبک داریم، سالی دو بار شیر و پنیر می‌فروشیم، ولی هیچ آموزش درستی درباره بازاریابی یا بسته‌بندی ندیدیم. حتی نمی‌دانیم چطور باید برند ثبت کنیم. اداره تعاون فقط سالی یک‌بار برای آمارگیری سر می‌زند. ما خودمانیم و مشکلاتمان.»

روایت این زنان و مردان، لایه‌های گوناگون بحران در بخش تعاون را آشکار می‌کند: از بوروکراسی سنگین و کمبود منابع مالی گرفته تا ضعف آموزش، نبود بازار فروش و بی‌اعتمادی روزافزون میان اعضا. بخش تعاون در ایران، با آن‌که طبق قانون اساسی یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور است، سهمی بسیار اندک در تولید ناخالص ملی دارد. این در حالی است که قرار بود تا یک‌چهارم اقتصاد در اختیار تعاونی‌ها باشد.

تعاون از آن مردم است

بسیاری از فعالان می‌گویند مشکل اصلی این است که تعاون مردمی نیست، بلکه نیمه‌دولتی و صوری شده است. دولت برای حمایت آمده، اما عملاً با مقررات پیچیده و مداخلات اداری، استقلال تعاونی‌ها را از بین برده است. مجید صباغی، مدیرعامل یک تعاونی مسکن کارگری، می‌گوید: «ما هر سال باید ده‌ها فرم و گزارش به اداره تعاون بدهیم. وقتی برای گرفتن وام به بانک می‌رویم، می‌گویند باید نامه معرفی از وزارتخانه بیاورید. برای گرفتن مجوز ساخت باید با شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی هماهنگ کنیم. آخرش همه خسته می‌شوند. بخش خصوصی راحت‌تر جلو می‌رود تا ما که اسممان تعاونی است.»

مشکل تأمین مالی نکته‌ای است که همه روی آن انگشت می‌گذارند. سمیه جمشیدی، مدیر یک تعاونی تولید محصولات گیاهی در این باره می‌گوید: «در حرف، وام کم‌بهره مخصوص تعاونی‌ها وجود دارد، ولی در عمل فقط تعاونی‌هایی که آشنا یا وابستگی دارند، موفق می‌شوند. ما دو سال است درخواست وام داده‌ایم، هنوز پرونده‌مان بین استان و تهران در رفت و برگشت است.» او ادامه می‌دهد: «اگر تعاونی‌ها را جدی بگیرند، می‌توانند در اشتغال‌زایی معجزه کنند. ما فقط با هشت میلیون تومان توانستیم برای ده زن شغل ایجاد کنیم. ولی وقتی نظام مالی پشتت نیست، هر موفقیتی هم زود فراموش می‌شود.»

فقدان آموزش و توانمندسازی

یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان، نبود آموزش و مهارت مدیریتی است. تعاونی‌ها اغلب توسط گروه‌هایی شکل می‌گیرند که انگیزه دارند، اما دانش فنی و مدیریتی کافی ندارند. حمیدرضا ابوالحسنی، فعال بخش تعاونی‌های خدماتی، می‌گوید: «اداره تعاون فقط به ثبت شرکت‌ها اهمیت می‌دهد. هیچ آموزش منسجمی برای حسابداری، فروش یا بازاریابی وجود ندارد. مدیر تعاونی باید همه‌چیزدان باشد، ولی هیچ نهادی برای توانمندسازی‌اش وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که بسیاری از تعاونی‌ها بعد از دو یا سه سال عملاً تعطیل می‌شوند.»

در کنار این مشکلات درونی، قوانین و مقررات نیز خود به مانعی بزرگ تبدیل شده‌اند. قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰، در زمان خود پیشرو بود، اما امروز پاسخ‌گوی نیازهای تعاونی‌های مدرن نیست. برای نمونه، ثبت و انحلال تعاونی‌ها فرایندی طولانی و پیچیده دارد، مقررات مالیاتی با تعاونی‌ها مانند شرکت‌های انتفاعی رفتار می‌کند و مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون عملاً اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان وزارت تعاون، سازمان مالیات، بانک مرکزی و شهرداری‌ها باعث شده هر تعاونی برای پیشبرد یک پروژه ساده، ماه‌ها درگیر مکاتبه‌های اداری شود.

با وجود همه این دشواری‌ها، ظرفیت‌های بخش تعاون هنوز چشمگیر است. کارشناسان معتقدند در حوزه‌هایی مانند گردشگری روستایی، صنایع‌دستی، کشاورزی دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات اجتماعی، تعاونی‌ها می‌توانند به موتور رشد محلی تبدیل شوند. به باور برخی کارشناسان اقتصادی، اگر دولت واقعاً بخواهد بخش تعاون را فعال کند، باید از نقش کارفرمایی خارج شود و به نقش تسهیل‌گر بازگردد. یعنی به جای توزیع وام و مجوز، زیرساخت‌های دسترسی به بازار و آموزش را فراهم کند. «بانک توسعه تعاون باید به بانک واقعی تعاون تبدیل شود، نه یک نهاد اداری دیگر با وظایف محدود. تسهیلات این بانک باید به سمت پروژه‌های واقعی مردم برود، نه طرح‌های کاغذی.»

لزوم اصلاح قوانین

کارشناسان بر این باورند که اصلاح قانون بخش تعاون نخستین گام برای احیای این بخش است. دکتر پریسا معتمد، کارشناس حقوقی حوزه تعاون، تأکید می‌کند که قانون فعلی که بر ساختارهای دهه ۷۰ استوار است، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز تعاونی‌ها نیست؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری، خدمات آنلاین، انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی هوشمند که ظرفیت‌های زیادی برای فعالیت تعاونی‌ها وجود دارد. بنابراین، به‌روز کردن قوانین و فراهم آوردن فضای انعطاف‌پذیر برای شکل‌گیری تعاونی‌های نوآور ضروری است.

یکی از مسائل کلیدی دیگر، بازسازی اعتماد عمومی است. بسیاری از مردم از تجربه‌های تلخ با تعاونی‌ها نظیر تعاونی‌های مسکن نیمه‌کاره یا از دست دادن سرمایه‌ها یاد می‌کنند. برای بازگرداندن اعتماد، شفافیت مالی و پاسخگویی الزامی است. ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی، انتشار گزارش‌های عمومی و حسابرسی مستقل از مهم‌ترین راه‌کارها در این زمینه به شمار می‌روند.

همچنین، فعالان بخش تعاون بر این نکته تأکید دارند احیای این بخش تنها زمانی ممکن است که صدای اعضا در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود. توسعه تعاون بیش از هر چیز به اصلاح نگرش و سیاست‌گذاری نیاز دارد تا تعاونی‌ها بتوانند از حاشیه به متن اقتصاد بیایند و نقش مؤثری در رشد و توسعه کشور ایفا کنند.