سوئیس افزایش مالیات میلیاردرها را به همه‌پرسی می‌گذارد

کشور سوئیس که معمولا با ساختارهای مالی کم‌مالیات، صنعت مدیریت ثروت و حفظ دارایی شناخته می‌شود، با جدی‌ترین طرح بازتوزیعی ثروت در سال‌های اخیر روبه‌رو است. گروهی از فعالان سیاسی در شاخه جوانان حزب سوسیال‌دموکرات این کشور، «ژونس سوسیالیست»، توانسته‌اند بحث وضع مالیات سنگین بر ارث‌های بزرگ را به سطح یک رای‌گیری ملی بکشانند.

بر اساس این ابتکار، رای‌دهندگان سوئیسی روز یکشنبه ۳۰ نوامبر تصمیم خواهند گرفت که آیا باید بر ارث‌ها و هدایای بالای ۵۰ میلیون فرانک سوئیس (حدود ۵۳.۵ میلیون یورو) مالیات ۵۰ درصدی وضع شود یا نه. با این وجود، آخرین نظرسنجی روزنامه «تامدیا» نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد رای‌دهندگان با این طرح مخالف‌اند؛ رقمی که در ماه اکتبر ۶۷ درصد بود، به همین دلیل احتمال تصویب این طرح بسیار اندک ارزیابی می‌شود.

برخی تحلیلگران بیم آن دارند که صرف طرح این موضوع در همه‌پرسی، می‌تواند تصویر سوئیس را به‌عنوان مقصد امن سرمایه‌گذاری و انتقال دارایی‌ها تحت‌تاثیر قرار دهد. طبق گزارش شرکت مشاوره‌ای Deloitte، صنعت مدیریت ثروت سوئیس همچنان بزرگ‌ترین و رقابتی‌ترین بازار جهان با حدود ۲.۲ تریلیون دلار دارایی بین‌المللی است، اما رقابت فزاینده کشورهایی مانند سنگاپور و بریتانیا این جایگاه را تهدید می‌کند.

«ایزابل مارتینز»، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد سوئیس در دانشگاه ETH زوریخ می‌گوید که برخی گزارش‌ها از تعویق برنامه مهاجرت مالیاتی بعضی افراد ثروتمند به سوئیس حکایت دارد. البته این اطلاعات عمدتا مبتنی بر روایت مشاوران مالیاتی است و نمی‌توان ابعاد واقعی آن را به‌روشنی سنجید.

درآمدی برای سیاست اقلیمی

این طرح با عنوان «به‌سوی سیاست اقلیمی اجتماعی و مالیاتی عادلانه» پیشنهاد شده و هدف آن تخصیص درآمد حاصل از این مالیات به برنامه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی است. جوانان حزب سوسیال‌دموکرات در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند سوئیس برای رسیدن به اهداف اقلیمی کنفدراسیون، سالانه به چند میلیارد فرانک سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز دارد و کسانی که بیشترین سهم را در تخریب محیط زیست داشته‌اند باید سهم بیشتری در جبران آن بپردازند.

این ابتکار پس از جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا وارد روند رای‌گیری شد و در صورت کسب رای مثبت بیش از ۵۰ درصد مردم و اکثریت ۲۶ کانتون کشور، تبدیل به قانون خواهد شد.

نگرانی کسب‌وکارها

مخالفت با این طرح تنها محدود به ثروتمندان نیست. انجمن Swissmem، نماینده صنایع مکانیک، برق، فلز و فناوری، هشدار داده که این مالیات می‌تواند به نوعی «سلب مالکیت» از بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط خانوادگی منجر شود. این شرکت‌ها نسل‌هاست توسط خانواده‌ها اداره شده‌اند، ده‌ها هزار شغل ایجاد کرده‌اند و از پایه‌های پایدار اقتصاد سوئیس به‌شمار می‌روند.

به گفته «مارتینز»، این نگرانی‌ها پیش‌تر نیز در جریان همه‌پرسی سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود؛ زمانی که مردم سوئیس یک طرح ملایم‌تر برای وضع مالیات ۲۰ درصدی بر دارایی‌های بالای دو میلیون فرانک را با ۷۱ درصد رای مخالف رد کردند. «مارتینز» می‌گوید: «همان دغدغه‌ها، از جمله آسیب به کسب‌وکارهای خانوادگی و تهدید اشتغال، همچنان در مورد طرح تازه هم وجود دارد.» همچنین مخالفان نسبت به دخالت فدرال در حوزه‌ای که به صورت سنتی تحت اختیار مالیاتی کانتون‌هاست ابراز نارضایتی می‌کنند.

درآمدی محدود، مخالفتی گسترده

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مالیات بر ارث هرچند تنها درصد ناچیزی از شهروندان مشمول آن می‌شوند، اما معمولا در میان رای‌دهندگان محبوبیت کمی دارد. این نوع مالیات می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند اما سهم آن در درآمدهای مالیاتی بسیار محدود است. در سال ۲۰۲۳، مالیات بر ارث، دارایی و هدایا به‌طور متوسط تنها ۰.۴۱ درصد از کل درآمد مالیاتی کشورهای«سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» OECD را تشکیل می‌داد و در اروپا این رقم کمی پایین‌تر و حدود ۰.۴ درصد بوده است.

اکنون در حالی که فشارهای مالی بر دولت‌ها افزایش یافته و بحران اقلیمی رو به وخامت می‌گذارد، نگاه‌ها به سوئیس دوخته شده تا ببیند این کشور چه آینده‌ای را برای نظام مالیاتی خود انتخاب خواهد کرد.