اروپا در مسیر ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان
چندین کشور اروپایی برای ممنوعیت یا محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی قوانینی را در دست بررسی دارند. هدف اصلی محافظت از سلامت روان نوجوانان است، اما چگونگی اجرای این طرحها مورد پرسش کارشناسان قرار دارد.
در واکنش به نگرانیهای فزاینده درباره تاثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان، چندین کشور اروپایی در حال تدوین و پیشنهاد قوانینی برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به این پلتفرمها هستند. این حرکتها که با الهام از قانون مشابه استرالیا شکل گرفته، در کشورهای مختلف با محدودیتهای سنی متفاوتی در حال پیگیری است.
اقدامات جاری در کشورهای اروپایی
فرانسه و اسپانیا در خط مقدم این اقدامات قرار دارند. مجلس فرانسه لایحهای را تصویب کرده که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع میکند. این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس سنا فرانسه ارسال شده است. در اسپانیا، نخستوزیر «پدرو سانچز» از طرحی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال خبر داده و آن را راهکاری برای محافظت از کودکان در برابر «فضای وحشی دیجیتال» خوانده است.
این جریان به کشورهای دیگری نیز کشیده شده است. دانمارک در اواخر سال ۲۰۲۵ به یک توافق چندحزبی برای ممنوعیت دسترسی کودکان به برخی پلتفرمها رسید، ایتالیا لایحهای برای محدودیت کاربران زیر ۱۵ سال ارائه کرده است و یونان نیز طبق گزارشها «نزدیک» به اعمال محدودیت مشابهی است. پرتغال قانونی برای الزام به رضایت والدین برای کاربران زیر ۱۶ سال پیشنهاد داده و اتریش و بریتانیا نیز در حال بررسی یا مشورت درباره موضوع هستند. پیشنهاد نمایندگان پارلمان اروپا نیز اعمال ممنوعیت اروپایی برای افراد زیر ۱۶ سال و امکان دسترسی مشروط برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال با اجازه والدین است.
چالشهای اجرا و نقدها
اگرچه هدف اصلی این اقدامات، محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر، اعتیاد دیجیتال و آسیبهای روانی عنوان شده، اما نحوه اجرای عملی این ممنوعیتها جای پرسش دارد. یکی از راهکارهای مطرح، استفاده از یک «شناسه دیجیتال» در سطح اتحادیه اروپا برای احراز سن بدون افشای سایر اطلاعات شخصی است.
بااینحال، منتقدان این طرحها را بیشتر نمادین و غیرعملی میدانند. فعالان حقوق دیجیتال مانند «مارک دامی» از جنبش ctrl+alt+reclaim فرانسه معتقدند این ممنوعیتها مسئله اصلی، یعنی «مشکلات ساختاری» پلتفرمها از جمله قابلیتهای طراحیشده برای ایجاد اعتیاد مانند «پخش خودکار» و «اسکرول بیپایان» را حل نمیکند و صرفا کودکان را به سمت روشهای دور زدن محدودیتها سوق میدهد.
زمینه وسیعتر: نقش قانون خدمات دیجیتال (DSA)
این حرکتهای ملی در حالی رخ میدهد که اتحادیه اروپا پیش از این، قانون کلیدی «خدمات دیجیتال»(DSA) را تصویب کرده که پلتفرمهای بزرگ آنلاین را موظف به کاهش ریسکهای ناشی از الگوریتمها برای کودکان میکند. کارشناسان دلیل تمایل کشورها به تصویب قوانین سختگیرانه ملی را ناکارآمدی نسبی در اجرای کامل DSA و ناتوانی در وادار کردن شرکتهای فناوری عمدتا آمریکایی به ایجاد تغییرات سیستماتیک میدانند.
ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس (X)، پس از اعلام خبر اسپانیا درباره تصمیم به اجرای محدودیت شبکههای مجازی برای کودکان، نخستوزیر این کشور را «مستبد» خواند. چنین اظهاراتی نشاندهنده تقابل احتمالی این قوانین با غولهای فناوری است. در واکنش به وابستگی نسبت به شبکههای اجتماعی آمریکایی، ایده ایجاد «پلتفرمهای اجتماعی اروپایی» جایگزین که با قوانین و ارزشهای اتحادیه اروپا هماهنگتر باشند هم در میان برخی کارشناسان مطرح شده است.
در نهایت، این سوال کلیدی مطرح است که آیا ممنوعیت دسترسی، راهکار موثری است یا تمرکز باید بر تنظیممقررات هوشمندانهتر، آموزش و ایجاد محیطهای آنلاین امنتر باشد.
