بودجه حملونقل؛ ناوگان فرسوده و سفر هوایی در خطر
بررسی سهم حملونقل از بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد در حوزههایی چون ایمنی معابر شهری، نوسازی ناوگان جادهای و تعیین تکلیف منابع شرکتهای دولتی، ابهامها و ضعفهای جدی وجود دارد.
«۳۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی بخش حملونقل بدون مشخص شدن دستگاه دریافتکننده باقی مانده است.» این عدد، چشمها را خیره میکند و یک سؤال بزرگ به ذهن میآورد؛ آیا این رشد بودجهای واقعاً میتواند وضعیت حملونقل کشور را تغییر دهد؟
براساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات تملک دارایی سرمایهای ۱۷۷ درصد افزایش یافته و به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات شرکتهای دولتی جهش ۲۱۶ درصدی داشته و به ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، همان ابهامات قدیمی هنوز پابرجاست.
یک راننده اتوبوس شهری در خیابانهای شلوغ تهران، با ناوگان فرسوده دست و پنجه نرم میکند و هر روز امیدوار است که اعتبارات وعده داده شده به توسعه ناوگان برسد. یک مسافر پرواز داخلی، با شنیدن خبر افزایش نرخ سوخت هواپیما، نگران سفر خود است و عابری که از جادههای حادثهخیز عبور میکند، نمیداند سهم بودجهای که وعده ایمنی داده شده، چه زمانی به جادهها میرسد. سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جادهها جان خود را از دست میدهند و در عین حال، اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان جادهای نزدیک صفر است.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داده که بودجه حملونقل با رشد چشمگیر اعداد همراه است، اما ضعفها و ابهامات هم جدی هستند. افزایش اعتبارات عمرانی، توسعه کریدورهای ساحلی جنوب و محور چابهار-ایرانشهر، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری و شفافیت در ایمنی راهها از نکات مثبت بودجهاند. در مقابل، ابهام ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت هواپیما، کمبرآوردی درآمدهای جرائم رانندگی و غفلت از نوسازی ناوگان جادهای، نگرانکننده است.
در بخش جادهای، اعتبارات به ۵۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده و بیشترین سهم به ایمنسازی و حذف نقاط حادثهخیز اختصاص یافته است. با این حال، نوسازی ناوگان جادهای فرسوده تقریباً بیاعتبار مانده و این شکاف بین بودجه وعده داده شده و وضعیت واقعی، روزبهروز بیشتر به چشم میآید.
اعتبارات ریلی رشد ۶۶ درصدی داشته و اولویت با رفع گلوگاهها و بهسازی خطوط است، اما پروژههای مهم مانند تهران-قم-اصفهان و برقی کردن تهران-مشهد نزدیک به صفر ماندهاند. در حملونقل شهری و حومه، بیشترین سهم به نوسازی ناوگان عمومی اختصاص یافته و اعتبارات ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان، افزایش ۳۱۵ درصدی داشته است.
اعتبارات حملونقل هوایی با رشد ۹۰ درصدی به ۱.۵ هزار میلیارد تومان و دریایی با رشد ۱۱۷ درصدی به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای سازمان راهداری ۵۰ درصد افزایش یافته، اما سازمان بنادر تنها ۶ درصد رشد داشته و سود پیشبینی شده آن کاهش یافته است. شرکت فرودگاهها، با رشد ۷۶ درصدی درآمد، بهترین عملکرد را داشته است.
با توجه به تلفات بالای جادهای و تأکید برنامه هفتم بر کاهش سالانه ۱۰ درصدی آن، بودجه ایمنی اهمیت ویژهای دارد. اضافه شدن جدول ۲۷ به لایحه بودجه تصویری جامع از اعتبارات ایمنی راهها ارائه کرده است. اما اعتبار اقدامات اولویتدار ایمنی، با وجود افزایش درآمدهای جرائم رانندگی، هنوز پایین است و سهم شهرداریها و اورژانس در لایحه به اندازه کافی شفاف نیست.
مسئله دیگر، آزادسازی نرخ سوخت هواپیما است. افزایش یکجانبه نرخ سوخت از ۳۰ به ۶۰ درصد قیمت پالایشگاهی، بدون آزادسازی نرخ جایگزین سوخت، سفر هوایی را برای بسیاری از اقشار غیرقابل دسترس میکند. سهم هزینه سوخت در بلیتها حدود ۱.۸ میلیون تومان افزایش مییابد و تقاضا به مسیرهای ریلی و جادهای منتقل میشود، در حالی که ظرفیت کافی وجود ندارد. تجربه گذشته نشان داده که افزایش نرخ سوخت، به جای نوسازی ناوگان، صرف افزایش قیمت بلیت شده است. مقایسه بینالمللی نیز نشان میدهد که کشورهایی مانند ترکیه، آلمان، فرانسه و چین، یارانه سوخت هواپیما نمیدهند، اما زیرساخت جایگزین دارند، چیزی که در ایران هنوز کامل نشده است.
گزارش بازوی مطالعاتی مجلس نشان می دهد که رشد عددی اعتبارات کافی نیست. ابهام در تخصیص بودجه و آزادسازی یکجانبه سوخت هواپیما، اقتصاد و سفر ایمن را تهدید میکند و برای توسعه متوازن و سفر ایمن، شفافیت و تخصیص درست بودجه بیش از هر عدد نجومی اهمیت دارد.
