دادههای آسیب جنگ اخیر به اشتغال هنوز مشخص نیست اما مرور تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد فشار بحران بیش از همه بر دوش کسبوکارهای کوچک و اقتصاد دیجیتال سنگینی کرد و در این مدت یکپنجم فرصتهای شغلی برای همیشه از دست رفت.
جنگ دوازدهروزه که تمام شد، هیچ چیز به جای اولش برنگشت. دادهها و گزارشهایی که جابویژن، ایرانتلنت، دیجیکالا، علیبابا، اتاق بازرگانی و مجموعهای از کسبوکارهای دیگر منتشر کردند، نشان میداد ۶۳ درصد از کسبوکارهای کوچک با بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی روبهرو شدند، فرصتهای شغلی ۸۱ درصد افت کرد، ارسال رزومه ۵۰ درصد کمتر شد و بخشی از بنگاهها و مشاغل هرگز به وضعیت پیشین بازنگشتند. این گزارش، با تکیه بر دادههای گردآوریشده در مجموعه کسبوکارپژوهی «گوی» و گفتوگو با زهرا توحیدی، مدیر پژوهش و برنامهریزی راهبردی این مجموعه، و سمیه توحیدلو، استادیار جامعهشناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، روایت میکند که جنگ به یک اندازه بر همه بخشهای اقتصاد ایران فشار نیاورد. کسبوکارهای کوچک بیشتر آسیب دیدند، اقتصاد دیجیتال ضربه شدیدتری خورد و بازار کار هم آسیب سنگینی دید.
زهرا توحیدی مدیر پژوهش و برنامهریزی راهبردی مجموعه گوی، میگوید: بعد از جنگ ۱۲ روزه کسبوکارهای کوچک که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، بهشدت دچار افت فعالیت یا حتی توقف کامل شدند. ۶۳ درصد از این کسبوکارها با بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی مواجه شدند، در حالیکه این رقم برای شرکتهای بزرگ ۴۷ درصد بود.
به گفته توحیدی این تفاوت فقط یک عدد نبود و در مرحله پس از جنگ هم خودش را نشان داد. به گفته او، کسبوکارهای کوچک در مقایسه با شرکتهای بزرگ با سرعت و توان کمتری به شرایط عادی برگشتند. او این وضعیت را نمونهای از «بازگشت نامتوازن» میداند؛ وضعیتی که در آن، فشار جنگ پس از پایان درگیری هم به شکل یکسان از دوش همه بنگاهها برداشته نمیشود.
سمیه توحیدلو در توضیح این شکاف میگوید بحران مالی در شرایط جنگی فقط کمبود نقدینگی نیست، بلکه ناشی از انسداد جریان عادی زندگی و کار شرکتهاست؛ وضعیتی که در آن فروش متوقف میشود، هزینههای ثابت بالا میرود و امکان برنامهریزی برای آینده از بین میرود. به گفته او، یکی از مهمترین نشانههای اقتصاد جنگزده کوتاه شدن افق زمانی است؛ یعنی بنگاه دیگر نمیداند آیا میتواند ماه آینده حقوق بدهد، هزینههای ثابتش را تأمین کند یا حتی برای ادامه کار تصمیم بگیرد.
او تأکید میکند که فشار فقط در سمت بنگاهها جمع نمیشود. در شرایط جنگی، بخشی از نقدینگی در دست مشتری هم قفل میشود، چون خانوادهها خریدهای بزرگ، خدماتی و قابل تعویق را کنار میگذارند و هزینهکردشان را به نیازهای فوری و معیشتی محدود میکنند. به این معنا، رکود فقط از سمت عرضه به کسبوکارها تحمیل نمیشود، بلکه از سمت تقاضا هم بازتولید میشود.
این استاد دانشگاه درباره اینکه چرا کوچکترها زودتر میشکنند، میگوید بنگاههای بزرگتر، دولتیتر یا متصلتر به شبکههای بانکی و اعتباری، ضربهگیرهای بیشتری برای بقا دارند، اما کسبوکارهای کوچک چنین پشتوانهای ندارند و در برابر فشار اجاره، حقوق و افت درآمد، بسیار شکنندهترند. این همان چیزی است که توحیدی هم در دادهها به شکل افت نقدینگی و کندی بازگشت نشان میدهد؛ به این ترتیب، آنچه در دادهها به شکل افت نقدینگی و کندی بازگشت دیده میشود، در سطح ساختاری به نابرابری در امکان بقا برمیگردد.
بر اساس روایت توحیدی در دوران جنگ ۱۲ روزه سه روز قطعی کامل اینترنت و روزهای متعدد اختلال شدید، ضربهای مهلک بر اقتصاد دیجیتال ایران وارد کرد. پلتفرم «آچاره» ۷۰ درصد کاهش سفارش تجربه کرد. «باسلام» ۶۰ درصد افت فروش داشت. پلتفرمهای گردشگری در مواردی به توقف کامل رسیدند.
مدیران حوزه اقتصاد دیجیتال، ۵۷ درصد از علت این وضعیت را مستقیماً به قطعی اینترنت نسبت دادند و ۴۳ درصد باقیمانده را ناشی از اختلال در روتین عادی زندگی و شرایط غیرطبیعی جنگ دانستند.
توحیدی میگوید: «ما با یک آسیبپذیری دوگانه مواجه بودیم؛ از یک سو آسیبپذیری کسبوکارهای کوچک که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهد، و از سوی دیگر آسیبپذیری اقتصاد دیجیتال در مقایسه با ثبات و پایداری بیشتر اقتصاد سنتی در وضعیت بحران.»
توحیدلو در توضیح این مسئله میگوید اقتصاد دیجیتال در ایران فقط به دلیل وابستگی به اینترنت آسیبپذیر نیست. در هر بحران، اینترنت بینالمللی خیلی زود به یکی از نخستین قربانیان ملاحظات امنیتی تبدیل میشود. به گفته او، بسیاری از کسبوکارهای پلتفرمی ماهیتی اعتباری و آیندهمحور دارند. برای همین، وقتی اینترنت مختل یا محدود میشود، فقط ابزار کار از دست نمیرود؛ بازار هدف، مشتری و امکان رشد هم آسیب میبیند.
او تأکید میکند که اقتصاد دیجیتال برای ایران یک حوزه حاشیهای یا فانتزی نیست، بلکه یکی از مهمترین بسترهای اشتغال برای نسل جدید است؛ بخشی که در سالهای اخیر، با وجود همه محدودیتها، به یکی از مسیرهای اصلی کار و معاش تبدیل شده بود. برای همین، آسیب به آن فقط به معنای اختلال در چند پلتفرم نیست، بلکه ضربه به یکی از مهمترین امکانهای اشتغال در اقتصاد امروز ایران است.
توحیدی با ارجاع به شاخص مدیران خرید PMI میگوید که جنگ قبلی، بخشهای مختلف اقتصاد را بهشکلی نامتوازن تحت فشار قرار داد. صنعت بیشترین آسیب را تجربه کرد؛ با رکودی معادل ۴۸.۸ درصد و کاهش نقدینگیای که به ۶۹ درصد میرسید. بلافاصله پس از آن، بخش خدمات قرار داشت که رکود ۴۷.۵ درصدی آن بیش از هر چیز ناشی از سقوط تقاضا بود. در فناوری اطلاعات نیز وضعیت بهتر نبود و کسبوکارهای این حوزه با کاهش ۶۳ درصدی نقدینگی روبهرو شدند؛ فشاری که بهطور مستقیم با اختلالات اینترنت گره خورده بود.
در مقابل، برخی بخشها مسیر متفاوتی را طی کردند. ساختوساز و عمران تقریباً بدون تغییر ماند؛ نه به این دلیل که تابآوری بیشتری داشت، بلکه چون پیش از جنگ نیز در رکودی عمیق فرو رفته بود. کشاورزی اما برخلاف انتظار، شاخصی در سطح ۵۰.۵ واحد را حفظ کرد؛ سطحی که نشاندهنده رشد خفیف این بخش بود و علت اصلی آن وابستگی کمتر کشاورزی به واردات و جریانهای خارجی بود. حملونقل نیز مسیر صعودی داشت و درآمدهای آن حدود ۲۵ درصد افزایش یافت؛ نتیجه طبیعی جابهجایی گسترده مردم به مناطق امنتر و افزایش نیازهای لجستیکی در روزهای بحران.
توحیدلو میگوید برای فهم اینکه چرا بعضی بخشها بیشتر آسیب دیدند، باید به رفتار روزمره مردم هم نگاه کرد. در شرایط جنگی، خانوادهها خرجهایشان را بازتنظیم میکنند: پول بیشتر صرف نیازهای فوری و معیشتی میشود و خریدهای بزرگتر، خدماتی یا قابل تعویق از اولویت میافتد. نتیجه این جابهجایی روشن است؛ تقاضا در بعضی بخشها فرو میریزد و رکود فقط از مسیر اختلال مستقیم یا تخریب شکل نمیگیرد، بلکه از دل بیاعتمادی و عقب افتادن تصمیمهای اقتصادی هم عمیقتر میشود.
شاید دردناکترین فصل این روایت، وضعیت نیروی کار باشد. توحیدی با استناد به گزارش جابویژن میگوید فرصتهای شغلی در طول جنگ ۸۱ درصد کاهش یافت و ۲۴ درصد از این فرصتهای ازدسترفته هرگز به شرایط قبلی بازنگشت. ارسال رزومه ۵۰ درصد افت کرد. یکپنجم فرصتهای شغلی برای همیشه از دست رفت.
استارتاپها بهطور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد تعدیل نیرو داشتند. علیبابا تعدیل گستردهای انجام داد که بازتاب رسانهای وسیعی هم داشت. بخش قطعهسازی در سقف آمار تا ۸۰ درصد تعدیل نیرو را تجربه کرد و رسانهها نیز از این قاعده مستثنا نبودند.
ده تا دوازده روز تعطیلی کسبوکارها، مسئله پرداخت حقوق را به معمایی پیچیده تبدیل کرد: ۳۵ درصد از کارفرمایان حقوق این دوره را عادی محاسبه کردند، ۳۴ درصد آن را دورکاری حساب کردند و ۱۸ درصد این روزها را مرخصی محسوب کرده و از حقوق کارکنان کسر کردند. تأخیر در پرداخت و حتی عدم پرداخت حقوق هم بسیار دیده شد.
توحیدلو در تحلیل این وضعیت میگوید در بسیاری از شرکتها، وقتی فشار اقتصادی بالا میرود، نخستین چیزی که کنار گذاشته میشود رابطه کارگر و کارفرماست و تعدیل نیرو خیلی زود به اولین واکنش بدل میشود. به گفته او، این فقط نشانه بحران مالی نیست، بلکه نشان میدهد سرمایه انسانی در منطق بقای بسیاری از بنگاهها هنوز جایگاه محکمی ندارد.
او در عین حال یادآوری میکند که این فقط بحران کارگرها نیست. در اقتصادی که هم کارگر زیر فشار فقر است و هم کارفرما در تنگنای بقا، حفظ رابطه شغلی به یکی از مهمترین شروط ادامه حیات اقتصادی تبدیل میشود.
پرسش کلیدی این است: آیا پس از جنگ دوازدهروزه توانستند شکافهای ساختاری را مدیریت کنند؟ پاسخ تلخ است: «این اتفاق نیفتاد. جنگ به معنای کلاسیکش تمام شد، ولی شرایط جنگی تمام نشد و اقتصاد ایران وارد یک دوره تعلیق شد.»
بیثباتی ارزی، کمبود منابع، افزایش مداوم قیمت ارز و در نهایت تعدیل نرخ ارز در دیماه، نشان میداد که سیاستگذار کلان اقتصادی درگیر بحرانهای بسیار بزرگتری بود و فرصتی برای ترمیم زخمهای کسبوکارها باقی نمانده بود.
با این حال، زندگی روزمره بازگشت. کسبوکارها دوباره باز شدند. دانشگاهها و مدارس فعالیتشان را از سر گرفتند. جستوجوهای دیجیکالا بلافاصله پس از جنگ به سطح قبلی بازگشت. توحیدی این را مدیون چیزی میداند که آن را «ظرفیت شگرف جامعه ایرانی برای انطباق» مینامد: «جامعه ایران جامعهای بسیار انطباقپذیر و قدرتمند است. حیات روزمرهاش بسیار قوی است.»
اما توحیدلو میگوید بازگشت زندگی روزمره، لزوماً به معنای ترمیم اقتصادی نبود. از نظر او، پس از جنگ نه فقط ترمیم مؤثری برای آسیبهای واردشده صورت نگرفت، بلکه تداوم تورم، کاهش ارزش پول، فرسایش توان خرید و نااطمینانی، فضای پس از جنگ را نیز به امتداد همان بحران بدل کرد.
به گفته سمیه توحیدلو، فهم آنچه پس از جنگ ۱۲ روزه بر سر کسبوکارها آمده، فقط برای شرح بحران نیست؛ این شناخت لازم است تا ابعاد آسیب روشنتر شود و بتوان پرسید برای جلوگیری از عمیقتر شدن آن چه باید کرد. او میگوید در شرایط جنگی، دولتها نمیتوانند فقط به حسابوکتاب منابع و هزینهها بسنده کنند. از نظر او، دولت باید تضمینگر بقا باشد؛ نه فقط بقای اقتصاد در سطح کلان، بلکه بقای سفره مردم، نیروی کار و بنگاههای کوچک.
او معتقد است یکی از فوریترین اقدامها، مهلت دادن واقعی و بدون جریمه برای پرداخت مالیات و اقساط وامِ کسبوکارهای کوچک است بهشکلی مؤثر و زماندار که واقعاً به ماندگاری بنگاهها کمک کند. از نگاه او، وقتی شرکتی درگیر افت فروش، اختلال در گردش نقدینگی و ناتوانی در پیشبینی آینده است، به تعویق افتادن این هزینهها میتواند بخشی از فشار را کم کند و مانع از سقوط زودهنگام آن شود.
توحیدلو همچنین تأکید میکند که صندوقهای حمایتی نباید فقط پس از اخراج نیروها وارد عمل شوند. به گفته او، مهمتر از بیمه بیکاری، جلوگیری از فروپاشی رابطه کارگر و کارفرماست. هرچه تعداد بیشتری از کارگران در چرخه کار باقی بمانند، شانس جامعه برای دوام آوردن در بحران بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، حفظ اشتغال باید به یکی از اولویتهای مداخله در دوره بحران تبدیل شود، نه امری که پس از اخراج و تعطیلی بنگاهها تازه به فکر آن بیفتند.
او در کنار اینها، بر ضرورت حفاظت از اقتصاد دیجیتال هم تأکید میکند؛ بخشی که به گفته او دیگر نمیتوان آن را حاشیهای دانست. اقتصاد دیجیتال برای بخش بزرگی از نسل جدید، یکی از مهمترین مسیرهای اشتغال است و به همین دلیل، پایداری زیرساختهای ارتباطی مستقیماً با معیشت و امنیت شغلی گره خورده است. از نگاه توحیدلو، محدود شدن اینترنت در شرایط بحران، مسیر کار و درآمد شمار زیادی از کسانی را که زندگیشان به این فضا وابسته است، مختل میکند.
توحیدلو در نهایت از چیزی حرف میزند که کمتر در زبان سیاستگذاری شنیده میشود: «اخلاق مراقبت از کسبوکار» در کنار اخلاق مراقبت از میهن. به گفته او، همانطور که جامعه در روزهای جنگ به حفظ جان، امنیت و بقا فکر میکند، باید به بقای زنجیرههای کار و اشتغال هم فکر کند. این یعنی تعدیل نیرو نباید نخستین واکنش باشد و حفظ نیروی انسانی باید به بخشی از فهم تابآوری در بحران تبدیل شود.
بعد از جنگ ۱۲ روزه، کشور یک دوره جنگ دیگر را هم از سر گذراند و حالا در فضای آتشبس پس از آن ایستاده است؛ آتشبسی که هنوز شکننده است و معلوم نیست به ثباتی پایدار برسد. در چنین وضعیتی، مرور آنچه پس از جنگ ۱۲ روزه بر سر کسبوکارها آمد نشان میدهد کجاهای اقتصاد زودتر میشکند و کدام بخشها بیش از همه به حمایت نیاز دارند. دادهها روشن میکند که در بحران، بنگاههای کوچک، اقتصاد دیجیتال و بازار کار زودتر از دیگر بخشها زیر فشار میروند. بنابراین دولت ناگزیر است از کسبوکارهای کوچک حمایت کند، نگذارد رابطه کارگر و کارفرما بهآسانی فروبپاشد و از زیرساختهای ارتباطی حفاظت کند.
