جامعه در برابر جریمه‌های رانندگی؛ حمایت از سختگیری مشروط به شفافیت در هزینه‌کرد

نتایج یک پیمایش ملی نشان می‌دهد افکار عمومی در ایران نسبت به تخلفات رانندگی رویکردی دوگانه دارد؛ از یک‌سو با سیاست‌های سختگیرانه‌ای مانند توقیف خودرو، ضبط گواهینامه و افزایش برخوردهای تنبیهی به‌شدت موافق است و از سوی دیگر نسبت به افزایش جریمه‌های نقدی حساسیت بالایی دارد و تنها زمانی آن را می‌پذیرد که درآمد حاصل از جرایم به‌طور شفاف و مشخص صرف ایمن‌سازی راه‌ها شود. 

بر اساس پیمایش «سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری درباره جریمه‌های رانندگی» بیش از ۸۰ درصد شهروندان با سیاست‌هایی مانند ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر و توقیف خودرو در رانندگی‌های خطرناک موافق هستند و این سطح از حمایت نشان می‌دهد جامعه نسبت به برخوردهای سختگیرانه در حوزه ترافیک نگاه مثبتی دارد. همچنین حدود ۶۶ تا ۷۴ درصد از شهروندان با به‌کارگیری خدمات عمومی برای رانندگان بدون گواهینامه یا رانندگان مست موافق بوده‌اند که این موضوع نیز نشان‌دهنده پذیرش نسبی سیاست‌های تنبیهی غیرمالی است.

در مقابل تنها ۴۷ درصد با افزایش کلی مبلغ جریمه‌ها موافق هستند، اما نکته مهم این است که همین میزان زمانی که شرط «تعیین محل هزینه‌کرد» به آن اضافه می‌شود به حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا می‌کند و این تغییر نشان می‌دهد که شفافیت در نحوه مصرف درآمد جرایم نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش اجتماعی آن دارد. در بخش دیگری از یافته‌ها، حدود ۹۶ درصد پاسخ‌دهندگان تأکید کرده‌اند که درآمد حاصل از جرایم رانندگی باید صرف ایمن‌سازی خیابان‌ها و جاده‌ها شود، در حالی که ۶۲ درصد با اختصاص این درآمد به هزینه‌های عمومی دولت مخالفت کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد جامعه تمایل دارد این منابع مستقیماً به حوزه حمل‌ونقل و ایمنی بازگردد.

در سطح کلی، ۶۲.۹ درصد از شهروندان معتقدند مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، توقیف خودرو یا ضبط گواهینامه در کاهش تخلفات رانندگی اثرگذار هستند و این موضوع نشان می‌دهد اصل «بازدارندگی» در افکار عمومی تا حد زیادی پذیرفته شده است. در این میان زنان بیش از مردان و افراد با تحصیلات پایین‌تر بیش از تحصیل‌کرده‌ها به اثرگذاری این مجازات‌ها باور دارند، در حالی که دارندگان خودرو نگاه انتقادی‌تری نسبت به میزان اثرگذاری این سیاست‌ها دارند.

همچنین ۵۹.۳ درصد از پاسخ‌دهندگان مبلغ فعلی جریمه‌ها را در کاهش تخلفات خطرناک مؤثر ارزیابی کرده‌اند، اما در میان مالکان خودرو این میزان کمتر است و این گروه نسبت به کارآمدی جریمه‌ها تردید بیشتری نشان داده‌اند.

در میان سیاست‌های مختلف، بیشترین میزان موافقت مربوط به اقدامات سختگیرانه مستقیم است، به‌طوری که ۸۲.۶ درصد با ضبط گواهینامه رانندگان پرتخلف و ۸۰.۳ درصد با توقیف خودرو در رانندگی خطرناک موافق هستند. همچنین ۷۹.۷ درصد از افزایش جریمه برای رانندگان پرتکرار حمایت کرده‌اند و ۷۳.۵ درصد با اعمال خدمات عمومی برای رانندگان مست موافق بوده‌اند. علاوه بر این، ۶۵.۸ درصد نیز اجرای خدمات عمومی برای رانندگان بدون گواهینامه را تأیید کرده‌اند. در مقابل، افزایش کلی جریمه‌ها بدون قید و شرط تنها ۴۶.۹ درصد موافق دارد و این پایین‌ترین سطح حمایت در میان گزینه‌های مطرح‌شده در این پیمایش است.

در بخش هزینه‌کرد، ۹۵.۶ درصد از شهروندان تأکید کرده‌اند که درآمد جرایم رانندگی باید صرف ایمن‌سازی خیابان‌ها و جاده‌ها شود و این موضوع یکی از اجماع‌های بسیار قوی در این پیمایش محسوب می‌شود. این دیدگاه در میان مالکان خودرو و افراد تحصیل‌کرده نیز با شدت بیشتری مشاهده می‌شود.

در همین حال، ۶۸.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند در صورتی که مطمئن باشند این درآمدها صرف ایمن‌سازی می‌شود، با افزایش مبلغ جریمه‌ها نیز موافقت خواهند کرد. در مقابل، ۶۲.۲ درصد با اختصاص این منابع به هزینه‌های عمومی دولت مخالفت کرده‌اند و این مخالفت در میان جوانان، افراد تحصیل‌کرده و گروه‌های پردرآمد شدیدتر گزارش شده است. ۵۹.۹ درصد از شهروندان هم‌زمان با تخصیص درآمد به ایمن‌سازی و مخالفت با هزینه‌کرد در بودجه عمومی دولت همراه هستند، در حالی که تنها ۳۶ درصد با هر دو رویکرد موافق‌اند.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد زنان بیش از مردان به بازدارندگی جریمه‌ها باور دارند و در عین حال مخالفت کمتری با افزایش جریمه‌ها نشان می‌دهند. افراد با تحصیلات پایین‌تر جریمه‌های فعلی را مؤثرتر ارزیابی می‌کنند، اما افراد تحصیل‌کرده بیشتر بر شفافیت و هدفمندی هزینه‌کرد تأکید دارند. از نظر درآمدی نیز هرچه سطح درآمد بالاتر می‌رود، مخالفت با تخصیص جرایم به بودجه عمومی دولت افزایش می‌یابد. همچنین میانسالان بیش از سایر گروه‌های سنی از سیاست‌های سختگیرانه حمایت می‌کنند.

پیمایش «سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری درباره جریمه‌های رانندگی» توسط مرکز افکارسنجی ملت انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد ۱۸ سال و بیشتر در سراسر کشور است. حجم نمونه ۱۰۰۰ نفر بوده و داده‌ها در بازه زمانی ۵ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق مصاحبه تلفنی جمع‌آوری شده‌اند. تاریخ انتشار گزارش نیز ۵ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

 در مجموع این پیمایش نشان می‌دهد جامعه با اصل سختگیری در برخورد با تخلفات رانندگی موافق است، اما این حمایت مشروط به شفافیت و هدفمندی در هزینه‌کرد درآمد جرایم است.