پیشنهاد جدید مجلس به نفع کارفرمایان بخش ساخت‌وساز؛ تغییر دوباره حق بیمه کارگران ساختمانی

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در آستانه یک تغییر دیگر است و طرح جدید کمیسیون اجتماعی مجلس، بار مالی مضاعفی روی دوش کارگران ساختمانی اضافه می‌کند. طبق اصلاحیه جدید کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین و مابقی آن توسط خود بیمه‌شدگان و متناسب با تامین منابع سهم کارفرمایی پرداخت شود؛ به این ترتیب، در صورت تصویب این اصلاحیه، سهم حق بیمه کارفرمای ساختمانی که پیش از این ۲۰درصد بود و از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و باقی آن که حدود ۱۲ درصد می‌شود، از کارگران ساختمانی دریافت می‌شود. 

موافقان طرح از جمله نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند در صورت تصویب نهایی، بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت. اما منتقدان درباره انصراف کارگران ساختمانی از بیمه شدن هشدار می‌دهند.

یکی از منتقدان این طرح جدید، اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید در صورت تصویب این قانون، کارگران به دلیل افزایش سهم خود، از بیمه شدن انصراف می‌دهند و تاکید می‌کند که در طول پنج تا شش سال گذشته، ده‌ها هزار کارگر به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، این بیمه را از دست داده‌اند. از سوی دیگر طبق قوانین بالادستی، سهم کارگران ساختمانی، مانند همه کارگران، هفت درصد و سهم کارفرما 20 درصد است؛ تصویب این قانون به معنی تبعیض میان کارگران و مغایر قانون اساسی است. او راهکار پیشنهادی خود را برای سهم حق بیمه کارفرما، فرمول «متراژ ساختمان ضربدر یک تا هشت درصد حداقل حقوق قانون کار، با توجه به قیمت منطقه‌ یا کارشناسی املاک» معرفی می‌کند.

شوکت می‌گوید امسال رقم ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی که باید از سوی خودشان پرداخت شود، یک میلیون و 600 هزار تومان است و در شرایط فعلی، کارگران ساختمانی، قادر به پرداخت همین مبلغ هم نیستند: «حداقل 70 درصد از کارگران ساختمانی ما کارگران ساده یا نیمه‌ماهر و 20 تا 25 درصد هم استادکار یا کارگر ماهرند که توانایی مالی آنها از این دو قشر کمی بالاتر است. کارگران ساده با وضعیت فعلی هزینه‌های سرسام‌آور معیشت و درمان و مسکن و آموزش چطور می‌توانند این رقم را پرداخت کنند؟»

کارفرمایان بخش ساخت و ساز بیمه کارگران ساختمانی را تغییر دادند

شوکت اضافه می‌کند طرح افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی نوعی تبعیض میان کارگران بیمه شده است؛ چون دولت سهم خود را در بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند اما بخشی از حق بیمه کارگران قالیباف و صنایع دستی و موارد دیگر را خودش پرداخت می‌کند؛ در حالی که کارفرمای این کارگران بخشی از ثروتمندترین افراد این کشورند. او می‌گوید در میان افرادی که به کار ساخت‌وساز مشغولند و کارفرما محسوب می‌شوند چهره‌های دولتی هم حضور دارند: «مافیای ساخت و ساز در کشور آن‌قدر قدرتمند است که دولت نمی‌تواند از آنها حق بیمه‌اش را بگیرد. کارگران ساختمانی تنها هفت درصد از کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، اما 50 درصد حوادث ناشی از کار در کشور مربوط به این صنف است. این اوج مظلومیت کارگر ساختمانی است. اگر سهم بیمه‌شده دوبرابر شود، یعنی کارگر ساختمانی ساده باید ماهیانه سه میلیون تومان حق بیمه بپردازد.»

شوکت در ادامه به تاریخ 20 ساله تغییرات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره می‌کند و معتقد است که این مافیای ساخت‌وساز است که دست به تغییر بیمه کارگران ساختمانی می‌زند: « 20 سال است که این قانون در مجلس است و هنوز نتوانستند این یک میلیون و 200 هزار نفر را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهند. در طول پنج سال گذشته نزدیک به 350 هزار نفر از چرخه تامین اجتماعی با بازرسی‌های نامتعارف و نابه حق از چرخه بیمه‌شدگان خارج شدند. نتیجه اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مجلس هم خروج کارگران از چتر بیمه است؛ چون حدود 570 تا 580 هزار نفر بیمه شده داریم که اگر این قانون تصویب شود، شاید نیمی از آنها دیگر حق بیمه خود را پرداخت نکنند. علاوه بر آنها، نزدیک 300 تا 400 هزار نفر نیز در نوبت بیمه داریم.»

بار مالی بیمه کارگران ساختمانی فقط نیم درصد قیمت ملک است

او با انتقاد شدید از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید اگر نمی‌توانند کمکی به کارگران ساختمانی کنند، باید سکوت کنند: «در کارگروهی که با حضور نمایندگان مجلس و تامین اجتماعی و ما در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده، همه اعضا پیشنهاد ما که همان بازگشت به اصل قانون سال 1386 بود پذیرفته شده بود. طبق این قانون سهم کارفرما باید طبق این فرمول باشد: متراژ ضربدر درصدی از حداقل حقوق قانون کار. حدود سه سال به کمیسیون اجتماعی پیشنهاد دادیم که این درصد بین یک تا هشت درصد حداقل حقوق باشد. کسی که در مناطق ضعیف‌تر شهرها و روستاها خانه می‌سازد، یک درصد حداقل حقوق را به ازای هرمتر مربع پروانه‌ صادر شده پرداخت کند و کسی که در مناطق برخوردار ساخت و ساز می‌کند، هشت درصد را پرداخت کند. پیش‌بینی ما این بود که امسال بین 45 تا 50 هزار میلیارد تومان با این فرمول به دست می‌آید.»

به گفته او طبق مطالعه‌ای که با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، همه بار مالی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد قیمت ملک است: «در شش ماه گذشته ملک در کشور 100 درصد افزایش داشته است اما حتی یک نماینده مجلس هم به این موضوع اعتراض نکرد. به اعضای شورای نگهبان می‌گوییم که اجازه ندهید این تبعیض در کشور رواج پیدا کند. سهم کارگر هفت درصد و کارفرما 20 درصد است این اصل قانون تامین اجتماعی است. هزاران کارگر ساختمانی در حین کار فوت شدند و چون بیمه نداشتند و از حقوق خود بی اطلاع بودند، خانواده آنها گرفتار انواع آسیب‌های اجتماعی شده‌اند. نمایندگان مجلس با افتخار می‌گویند که این قانون در نهایت منجر به بیمه شدن همه کارگران ساختمانی می‌شود، در حالی که از جیب خود کارگر هزینه می‌شود.»

رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور همچنین با انتقاد از وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند که صنف به راحتی از این مسئله عبور نمی‌کند و آن را پیگیری خواهد کرد: «این کار در واقع خنجرزدن از پشت به کارگران است، آن هم در شرایط جنگی که کارگر ساختمانی، تحت فشارهای معیشتی است اما در بازسازی‌های پس از جنگ مشارکت می‌کند. در این مدت من به همه انجمن‌های سراسر کشور اعلام کردم که به ستادهای بحران و فرمانداری‌ها بروند و کمک کنند. در حال حاضر بیشتر موارد بازسازی‌ ساختمان‌ها را صنف استادکاران و کارگران ساختمانی برعهده گرفته‌اند.»

تغییر مناقشه‌آمیز یک قانون 

دی ماه سال 1393 ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد که طبق آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک، کارگران ساختمانی را بیمه کند. طبق این اصلاح، در صورت تأمین نشدن منابع بابت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد مجاز بود. قرار بود مشکل بیمه کارگران با اصلاحیه ماده (۵) حل شود. این اصلاحیه بعد از رایزنی‌های بسیار در مجلس، یک بار در اواخر سال ۱۴۰۱ تصویب شد اما با شکایت بسیار کارفرمایان بخش ساختمانی به مجلس بازگشت و در اوایل سال ۱۴۰۲ بار دیگر و به نحوی کاملا متفاوت به تصویب رسید. در آن بازه زمانی فعالان کارگری معتقد بودند که اصلاحیه ماده (5) نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ چون صرف افزایش درصد پرداخت از محل پروانه‌های ساختمانی، نمی‌تواند منابع مورد نیاز را برای بیمه کارگران تامین کند.

سال 1402 نمایندگان مجلس کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کردند. علی اصغر عنابستانی، نماینده وقت کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره علت اصلاح این ماده گفته بود که «بر اساس قانون مصوب سال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی موظف بود ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل ۱۵ درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود، اما در یک مقطع زمانی به اعداد و ارقام که مراجعه شد، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است چرا که ۱۵ درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.»

مدتی بعد، یعنی در تیرماه سال 1402، نمایندگان مجلس به یک باره تصمیم گرفتند مصوبه خود برای اصلاح قانون را به مدت دو سال مسکوت بگذارند و قانون مصوب سال ۹۳ همچنان ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی باشد. فروردین امسال سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه کارگران ساختمانی را اعلام کرد که طبق آن مبلغ بیمه ماهانه کارگر ساختمانی ماهر و استاد به میزان ۲میلیون و ۲۸۴هزار و ۹۰۵ تومان، سهم کارگر ساختمانی نیمه‌ماهر و کمک‌ استادیار یک میلیون و ۹۲۴هزار و ۱۳۰ تومان و مبلغ ماهانه بیمه کارگر ساختمانی درجه ۳ یا همان کارگر عمومی نیز یک میلیون و ۵۶۳هزار و ۳۵۶ تومان است. سهم بیمه‌شده و سازندگان به ترتیب ۷ و ۲۰ درصد است. حالا اصلاحیه جدید مجلس، دوباره قرار است در این ارقام تغییراتی ایجاد کند؛ قانونی که به گفته فعالان کارگری در عمل غیرقابل اجراست و باعث می‌شود بخش زیادی از کارگران ساختمانی، عطای بیمه را به لقای آن ببخشند.