دولتها در شرایط جنگی سیاستهای حمایتی را افزایش میدهند. این سیاستها با تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، تامین معیشت آسیبدیدگان و حفظ ظرفیت تولید میتوانند هم فشار کوتاهمدت بر اقشار مختلف را کم کنند و هم امکان بازسازی ایجاد کنند.
کاربر ایرانی برای دسترسی به اینترنت جهانی هزینه میکند اما اینترنتِ محدود شده و با کیفیت پایین تحویل میگیرد.
تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه به مرز 70 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در این ماه بیش از 105 درصد بوده است. این ارقام به این معناست که قیمت سبد غذایی مردم در بهمن ۱۴۰۴ نسبت به بهمن ۱۴۰۳، بیش از دو برابر شده که یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی است. علاوه بر این، این افزایش بیسابقه هشداری برای رشد اجارهبها در سال آینده و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن است.
طی سالهای اخیر مسکن از یک کالای مصرفی به یک رقیب برای بقا تبدیل شده و خانوارها با انتخاب بین هزینه برای کالری و هزینه برای سقف بالای سر مواجه شدهاند. این یعنی حذف آموزش، حذف بهداشت و حذف پروتئین از سفره نسل آینده.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات نشان میدهد بخش آموزش در پاییز سال جاری با تورم بیش از 40 درصدی در صدر گروههای خدماتی قرار دارد و درواقع نقش مهمی در شاخص تورم تولیدکننده ایفا کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، قرار است سامانه نیما به تدریج جای خود را به بازار ارز تجاری در مرکز مبادله بدهد. این دستورالعمل بخشی از سیاست جراحی اقتصادی برای واقعی کردن قیمتهاست که در کوتاهمدت سبب افزایش قیمت برخی کالاهای وابسته به ارز نیمایی خواهد شد، اما دولتمردان امیدوارند در بلندمدت اجرای این سیاست جلوی خروج سرمایه و فساد ارزی را بگیرد. نقد اساسی به این طرح، کمرنگ شدن چتر حمایتی در بخشهای حیاتی مثل دارو، نهادههای دامی و ارز درمانی و دانشجویی است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخصهای عدالت اجتماعی در سال 1403 در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بیننسلی پرداخته است. در نوشتار حاضر تلاش شده تا شش شاخص کلیدی این گزارش از منظر رفاه و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا یکی از روشهایی است که در دو سال اخیر برای رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات و همچنین مدیریت جریان ارزی به عنوان یک روش جایگزین و امن مورد استفاده قرار گرفت. این سیاست از یک ممنوعیت نسبی به یک ابزار کلیدی مدیریت ارزی تبدیل شد؛ سیاستی که اگر چه دستاوردهای کوتاهمدت مانند کنترل مقطعی نرخ ارز و کاهش حباب طلا را در پی داشت اما نگرانیهای ساختاری مانند وابستگی به طلا، عدم تنوعبخشی به ذخایر و ریسک خروج سرمایه را نیز ایجاد کرد.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته 60 درصد بوده که بالاترین رقم ثبتشده از زمان انتشار این شاخص توسط مرکز آمار است. همچنین نرخ نقطه به نقطه تورم خوراکیها و آشامیدنیها به سطح 90 درصد رسیده که بسیار نگرانکننده است.
تعیین تعرفه و ممنوعیتهای وارداتی ابزاری است که سیاستگذاران برای حمایت از تولید یا سمت و سو دادن به مسیر اقتصاد از آن بهره میجویند. با خروج آمریکا از برجام در سال 1397، تشدید تحریمها و افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر، سیاست ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که یکی از اهداف آن کاهش خروج ارز بود هرچند ورود این کالاها را به طور رسمی ممنوع کرد اما این کالاها همچنان قاچاق وارد میشوند که ارزش آن بالغ بر چند صد میلیون دلار است.
اقتصاد ایران در پنج دهه گذشته با تورم دورقمی روبهرو بوده که علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی عظیمی برای مردم و به خصوص گروههای کمدرآمد داشته است. تورم 50 درصدی خوراکیها در آذر ماه و افزایش احتمالی آن در دی ماه به معنای فقیرتر شدن فقراست و نارضایتی مردم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
رقم دقیق ارزهای برنگشته به کشور مشخص نیست و از ۲۰ تا ۱۱۶ میلیارد دلار متغیر است. پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی هم بعضی از مسئولان آن را غیردقیق یا اشتباه دانستند. این موضوع تا امروز و به خصوص پس از رکوردشکنی نرخ ارز در هفتههای اخیر اهمیت خود را حفظ کرده است. بهویژه که بعضی از مسئولان بدون اعلام رقم دقیق ارزهای بازنگشته، معتقدند با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نرخ بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش خواهد یافت.
به نظر میرسد شرکتها و گروههای متنفذ دریافتکننده ارز ترجیحی قبل از آنکه اقدام به واردات با نرخ ارز جدید کنند، قیمت کالاهای وارد شده با نرخ ارز ترجیحی را افزایش دادهاند.
طرح کالابرگ چهار میلیونی برای همه دهکها که با هدف ترمیم قدرت خرید و حذف رانت ارزی طراحی شده، برنامه دولت برای بهبود معیشت مردم است اما همزمان نگرانیهایی درباره آثار تورمی، محدودیت انتخاب و چالشهای اجرایی آن مطرح است.
با وجود بهبود ظاهری شاخصهای نابرابری در ایران، گزارش بانک جهانی از افزایش شدید فقر به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۴ خبر میدهد. این بحران ناشی از تورم مزمن و کاهش رشد اقتصادی است و امنیت غذایی و اجتماعی را تهدید میکند.
هوش مصنوعی با اتوماسیون مشاغل، به ویژه نقشهای اداری، نابرابری را تشدید میکند. گزارشها هشدار میدهند بدون مهارتآموزی فراگیر و سیاستهای حمایتی، شکاف درآمدی و جنسیتی عمیقتر خواهد شد. اقدام فوری دولتها برای مدیریت این تحولات ضروری است.
با وجود جایگاه قانونی و تعداد بالای تعاونیها در ایران، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها ۶ تا ۸ درصد است. چالشهای ساختاری، مالی و مدیریتی مانع تحقق اهداف شده که راهحل آن، اصلاح قوانین، توانمندسازی و تأمین مالی پایدار است.
با انحلال بانک آینده، پنج بانک دیگر با کفایت سرمایه منفی در وضعیت هشدار قرار دارند. تورم، تحریمها، فساد، بدهی بینبانکی و نظارت ضعیف از دلایل اصلی این بحران هستند. بدون اصلاحات فوری و اقدامات نظارتی قوی، خطر ورشکستگی این بانکها را تهدید میکند.
