گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نشان میدهد اعتبارات دستگاههای حمایتی و صندوقهای بازنشستگی افزایش یافته، اما رشد هزینهها، تورم و تعهدات قانونی، همچنان اجرای کامل قوانین حمایتی را با تردید مواجه کرده است.
اصلاحات پارامتریک، بهویژه در زمینه تغییر سن بازنشستگی و نرخ حق بیمه، کلیدی برای تعادل مالی صندوقهای بازنشستگی، جلوگیری از بحرانهای آتی و تقویت تأمین اجتماعی است.
با پیگیری وزیر کار ممنوعالورودی ناظران نهادهای امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوقها تصویب شد.