خانوارها در سالهای اخیر ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و نهتنها هزینههایی مانند پوشاک، لوازم خانه و تفریح را کم کنند بلکه حتی در مواردی از درمان چشم بپوشند و سبد خوراکیهایشان را هم فشرده کنند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به افزایش روزافزون سبد معیشت گفت: اگر دستمزد کارگران تا ۷۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم به خط فقر ۳۲ میلیون تومانی نخواهد رسید.
یک فعال حوزه کارگری خواستار افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم و اصلاح قانون کار شد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقی بین ۲۳ تا ۴۲ درصد را پیشبینی کرده که بر این اساس حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد و معافیت مالیاتی برای درآمدهای زیر ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حداقل دستمزد، زمانی میتواند نقش واقعی خود را در کاهش فقر و نابرابری ایفا کند که بهعنوان یک سیاست زنده و پویا طراحی شود؛ سیاستی که بهطور منظم با تحولات تورمی، هزینههای معیشت و شرایط بازار کار بهروزرسانی شود و بر پایه گفتوگوی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد.