گزارش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از افزایش «مخارج کمرشکن سلامت» حکایت دارد: ۳.۲۸ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۵٪ هزینههای خود را مستقیم برای درمان پرداخت کردهاند. این وضعیت، خانوارها را در معرض فقر و محرومیت از خدمات ضروری قرار میدهد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه با تأکید بر اجرای اصول قانون اساسی، چارچوب حقوقی و سازمانی واحدی را برای تمامی دستگاههای فعال در این حوزه تعیین میکند. هدف اصلی این اقدام، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر، و تقویت حمایتهای هدفمند از گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر اعلام شده است.