گذار از شکاف مرکز-پیرامون؛ بررسی راهکارهای تحقق عدالت منطقهای در همایش «در مسیر عدالت»
تحلیل ریشهای نابرابری در پنل «توازن منطقهای»؛ کارشناسان راه تحقق عدالت را عبور از ساختار متمرکز و تغییر پارادایم از «مبارزه با فقر» به «تولید ثروت فراگیر» دانستند.
در پنل تخصصی «توازن منطقهای: گذار از شکاف مرکز و پیرامون» که روز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، جمعی از کارشناسان و مسئولان دولتی به واکاوی ریشههای نابرابری فضایی در ایران پرداختند. سخنرانان در این نشست، با تاکید بر شکستخورده بودن الگوهای توسعه «رشد محور» و «مبارزه با فقر»، تحلیلهای تاریخی و ساختاری خود را ارائه کردند و گذار به سمت یک الگوی توسعه شبکهای مبتنی بر «تولید ثروت فراگیر» و «قدرت دادن به مردم» را به عنوان راهبرد اصلی برای رفع شکاف مرکز و پیرامون پیشنهاد دادند.
کوثر کریمیپور: ریشههای تاریخی و شواهد آماری عدم توازن منطقهای
نخستین سخنران این پنل، دکتر کوثر کریمیپور، پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری، در سخنرانی خود با عنوان «تصویری از سیر تاریخی و وضع موجود عدم عدالت منطقهای» به ترسیم شواهد تجربی و تحلیلهای تاریخی در این زمینه پرداخت. او در ابتدای سخنان خود توضیح داد که تیم تحقیقاتیاش از حدود سال ۱۳۹۸ کار بر روی مفهوم «عدالت فضایی» را با تهیه «شناسنامههای رفاهی» برای شهرستانهای ایران آغاز کرده و این فعالیت اکنون در قالب «شبکه پژوهشی عدالت فضایی» ادامه دارد.
او با نمایش مجموعهای از نقشههای آماری، یک الگوی جغرافیایی ثابت و تکرارشونده از نابرابری در ایران را به تصویر کشید. کریمیپور در این باره گفت: «وقتی ما نقشه محرومیت را در ایران ترسیم میکنیم و سعی میکنیم شهرستانهای ایران را براساس محرومیتهایشان تقسیمبندی بکنیم، یک مستطیل یا ذوزنقه در مرکز کشور ترسیم کنید که از مرزهای شمالی خود را به سواحل جنوبی میرساند. در کل فلات مرکزی را هم در بر میگیرد. اینها معمولاً شهرستانهای به نسبت بهرهمندتر هستند و شهرستانهایی که در مرزهای غربی و شرقی قرار دارند شهرستانهای محرومتر محسوب میشوند.»
او نشان داد که این الگو در شاخصهای متعددی از جمله فقر کودکان با تاکید بر فقر آموزشی و همچنین شاخص عدالت آموزشی «پالما» تکرار میشود و به وضوح «مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق استان هرمزگان و برخی از مرزهای غربی» را به عنوان محرومترین مناطق کشور مشخص میکند.
این پژوهشگر اضافه کرد که حتی شاخصی مانند درصد بالای تراکنشهای شاپرک که صرف «خوراک و نوشیدنی» میشود و به عنوان نشانهای از محرومیت شناخته میشود، همین الگوی جغرافیایی را تایید میکند.
کریمیپور در ادامه با استناد به اسناد آرشیوی تاکید کرد که آگاهی نسبت به این مسئله موضوع جدیدی نیست و ریشههای آن به دههها قبل بازمیگردد. به گفته او، «از اواسط دهه چهل شمسی، این را مشاهده میکنید که سیاستگذار به وضوح مسئله عدم توازن منطقهای را به رسمیت میشناسد و به وضوح تلاش میکند که برای آن برنامهریزی کند.»
او به وجود یک تعارض تاریخی در گفتمان سیاستگذاری کشور اشاره کرد؛ از یک سو گفتمانی وجود داشت که بر لزوم توجه همزمان به «توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی» تاکید میکرد، اما در مقابل، گفتمان غالبی قرار داشت که معتقد بود «با رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی، خودبهخود توسعه اجتماعی نیز به همراه خواهد آمد.»
این پژوهشگر معتقد است که از اواخر دهه شصت، گفتمان دوم به دیدگاه حاکم در سیاستگذاری کشور تبدیل شد. او برای اثبات آگاهی تاریخی سیاستگذاران از ابعاد این مسئله، به سندی از سال ۱۳۵۸ در سازمان برنامه اشاره کرد که در آن کارشناسان بر لزوم پیادهسازی یک «سیستم برنامه اقتصادی اجتماعی یکپارچه» تاکید کرده بودند تا سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در یک سطح و به صورت هماهنگ انجام شود.
کریمیپور همچنین به نامهای از استاندار وقت کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۶۳ اشاره کرد که در آن به رئیس وقت سازمان برنامه هشدار داده شده بود که در ارزیابی محرومیت، «عوامل کیفی را از نظر دور داشتهاید» و به مسائلی مانند «آداب و رسوم قومی و قبیلهای، درگیریها و رقابتهای محلی» توجهی نمیشود .
این پژوهشگر در پایان سخنان خود، مسئله عدم توازن را یک پدیده «درهمتنیده» توصیف کرد که عوامل پیچیدهای چون تاریخ، وابستگی به مسیر، تصمیمات نهادی، تفاوتهای اقلیمی و منازعات سیاسی در شکلگیری آن نقش دارند . از همین رو، او تاکید کرد که راهحل این معضل، صرفاً در «توزیع و بازتوزیع» منابع خلاصه نمیشود.
کریمیپور مسیر پیش رو را نیازمند یک رویکرد سهگانه دانست. نخست، ایجاد یک «ابزار مشترک» که تمام سیاستگذاران در سطوح و بخشهای مختلف بتوانند از آن برای «پایش، پیشبینی و ارزیابی» مبتنی بر شواهد استفاده کنند. دوم، «اقدام مشترک» به این معنا که سیاستگذاران حوزههای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی از ابتدای فرآیند تصویب طرحها در کنار یکدیگر باشند . و سوم، «یادگیری مشترک» از طریق بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها، به خصوص در قالب «همکاریهای جنوب-جنوب».
او در نهایت به «رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران» در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی به عنوان نمونهای از ابزاری اشاره کرد که میتواند به تحقق «برنامهریزی یکپارچه اقتصادی اجتماعی» برای دستیابی به توازن منطقهای کمک کند .
میرقاسم بنیهاشمی: توسعه نامتوازن، یک مشکل ساختاری و سیستمی است
در ادامه پنل، دکتر میرقاسم بنیهاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، به بررسی «موانع ساختاری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحقق عدالت منطقهای» پرداخت. او بحث خود را با یک ایده اصلی و چالشبرانگیز آغاز کرد و استدلال کرد که مسئله توسعه نامتوازن در ایران، یک «مشکل ساختاری و سیستمی» است و به افراد، مدیران یا دولتهای خاص بازنمیگردد.
او با اشاره به اینکه حتی تغییر دولتها و ایدئولوژیها پس از انقلاب اسلامی نیز نتوانسته این روند را تغییر دهد، گفت: «مشکل توسعه نامتوازن ملی و توسعه نامتوازن منطقهای در ایران یک مشکل ساختاری و سیستمی است... اگر به این موضوع بهطور جدی نیندیشند، شاید پنجاه سال بعد هم بگذرد... هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.»
به گفته او این وضعیت یک شرایط «مرکز-پیرامون» ایجاد کرده که در آن «تمام منابع انسانی، منابع مادی، ثروتها از سمت مناطق پیرامونی به سمت مرکز کشیده میشود» و این شکاف مانند یک گلوله برفی، هر دهه بزرگتر میشود .
بنیهاشمی ریشه این معضل را در الگوی «ساخت دولت مرکزی» در ایران جستجو کرد. او دو الگو را از هم متمایز کرد: الگوی «مشارکتی» که در آن نخبگان اقتصادی و گروههای اجتماعی نقش دارند و الگوی «ساخت آمرانه و اقتدارگرا» که در دوره پهلوی شکل گرفت و با اهداف عمدتاً «سیاسی-امنیتی» و توسط «نخبگان سیاسی و نظامی» بنا نهاده شد. این الگوی آمرانه، یک نظام تصمیمگیری کاملاً متمرکز ایجاد کرد که در آن مناطق پیرامونی اختیارات ناچیزی برای سیاستگذاری، برنامهریزی و بودجهریزی داشتند.
به اعتقاد او این ساختار متمرکز، با وجود تمام تغییرات پس از انقلاب اسلامی، همچنان تداوم یافته و مانع اصلی تحقق توسعه متوازن بوده است.
این پژوهشگر برای تایید دیدگاه خود، به نتایج یک کلانپروژه پژوهشی در یازده استان کشور اشاره کرد که در قالب آن با بیش از ۹۸۰ نفر از مدیران ارشد، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مصاحبه شده بود.
او توضیح داد که یافتههای این پژوهش گسترده نشان میدهد که مسائل مشترک در اکثر استانها، نه مسائل اقتصادی یا فرهنگی، بلکه موضوعاتی مرتبط با ساختار حکمرانی است.
بنیهاشمی گفت: «مسئله نخستی که به دست آمد و مسئله مشترک تقریباً نه استان است، ناکارآمدی نظام مدیریت استانی است. مسئله دوم تمرکزگرایی و فقدان اختیارات استانها، و مسئله سوم چالش تعامل نهادها و تعدد مراکز تصمیمگیری است.»
او در پایان، با تاکید بر اینکه هرگونه راهحل باید معطوف به اصلاح ساختار باشد، یک پیشنهاد اجرایی مشخص را مطرح کرد. بنیهاشمی پیشنهاد داد که برای عبور از ناکارآمدی و ناهماهنگی فعلی، «ادارات کل وزارتخانهها در استانها بایستی در چارچوب یک نظام متمرکز و یکپارچه مدیریت استانی تجمیع بشود». به بیان دیگر، تمام ادارات کل استانی در قالب چند معاونت استانداری ادغام شوند تا قدرت و هماهنگی لازم برای مدیریت یکپارچه و توسعهگرا در سطح استان فراهم شود .
عیسی منصوری: گذار از «مبارزه با فقر» به «تولید ثروت فراگیر»
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، بحث را یک گام فراتر برد و به نقد بنیادین پارادایمهای حاکم بر سیاستگذاری پرداخت. او در سخنرانی خود که به «تجارب ملی و راهبردهای کلان تحقق عدالت منطقهای» اختصاص داشت، استدلال کرد که زمان آن رسیده است که کشور از الگوهای شکستخورده فعلی عبور کند.
منصوری سخنان خود را با اشاره به مطالعات بانک جهانی آغاز کرد و نشان داد که چگونه هم الگوی «رشد محور» که مدعی بود رشد اقتصادی خودبهخود فقر را کاهش میدهد و هم الگوی «مبارزه با فقر» که در دوران پس از انقلاب در ایران به گفتمان غالب تبدیل شد، در عمل و در درازمدت به نتایج مطلوبی نرسیدهاند.
او با صراحت اعلام کرد: «به نظر میرسد که یک نفر باید در کشور جرأت داشته باشد و بگوید که این سیاستهای مقابله و مبارزه با فقر شکست خورده است.»
به گفته او، کشور به جای تمرکز بر مبارزه، باید به فکر ساختن باشد و این نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است. منصوری گفت: «شاید وقتش هست که به جای مبارزه با فقر به تولید ثروت بپردازیم؛ منتهی این بار تولید ثروت فراگیر، ضد فقر، محیط زیستی و اشتغالزا» .
او در ادامه سه الگوی توسعه ملی-منطقهای را تشریح کرد. الگوی نخست، الگوی «مرکز-پیرامون» (Mono-centric) است که به گفته او، الگوی غالبی است که در ایران حاکم بوده و کشور در «تله» این نگاه گرفتار شده است. الگوی دوم، الگوی «چندمرکزی» (Poly-centric) است که نمونه آن در اتحادیه اروپا دیده میشود و در آن اختیارات به مناطق تفویض میشود. اما الگوی پیشنهادی او، الگوی سوم یعنی الگوی «شبکهای» (Multi-nodal) بود.
منصوری توضیح داد: «در الگوی شبکهای شما اساساً مرکز مشخصی ندارید. مرکز شما، هاب هماهنگکننده است نه مرکز تصمیمگیری. هر نودی هم میتواند مرکز یک استان یا یک منطقه باشد و خودش قابلیت ارزشافزایی اقتصادی دارد.» در این الگو، جایگاه هر منطقه بر اساس ظرفیتهای واقعی آن و در یک شبکه ملی و بینالمللی تعریف میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که پیادهسازی چنین الگوی شبکهای، نیازمند تحولی جدی در نظام حکمرانی و عبور از تمرکزگرایی شدید است. او با اشاره به تجربه تاریخی ایران از دوره رضاشاه که حکومتهای محلی به نفع یک دولت متمرکز ملی کنار گذاشته شدند، بیان کرد که کشور همچنان در همان مرحله تمرکزگرایی باقی مانده است.
به باور او، راه برونرفت، حرکت به سمت «تفویض اختیارات اداری و مالی» است که البته این تفویض اختیار تنها به استانداران محدود نمیشود و باید شامل دستگاههای تخصصی، سازمانهای توسعهای و بخش خصوصی نیز باشد.
منصوری در پایان با یک هشدار جدی سخنان خود را به اتمام رساند و تاکید کرد که این فرآیند تمرکززدایی نمیتواند یکشبه و با دستور اتفاق بیفتد. او گفت: «حتماً تاکید میکنیم که این فرآیند، یک فرآیند همراه با ظرفیتسازی در همه بازیگران مربوطه باید باشد هم باید تفویضکننده ظرفیتسازی بشه هم تفویضشونده وگرنه حتماً این برنامه شکست خواهد خورد» .
روحالله ایزدخواه: کلیدواژه حل بحران، «قدرت دادن به مردم» است
در حالی که بحث بر سر لزوم تغییر پارادایمهای کلان و اصلاحات ساختاری متمرکز بود، روحالله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، دیدگاهی متفاوت و انتقادی را مطرح کرد. او با تایید اینکه «مسئله اول کشور، عنصر عدالت و توازن منطقهای» است، استدلال کرد که ریشه مشکلات اقتصادی ایران نه در فقر منابع، بلکه در غفلت بزرگ از عنصر عدالت در مدل توسعه کشور نهفته است .
ایزدخواه با انتقاد شدید از رویکردهای گذشته، گفت که نگاه غالب در تمام این سالها، یک نگاه «حمایتی، از بالا به پایین و توزیعی» بوده است . او تاکید کرد که این سیاستها نه تنها شکست خوردهاند، بلکه نتیجه معکوس دادهاند: «سیستمهای حمایتی ما فقر را کاهش نداده، بلکه همزمان با انباشت حمایتها، ما انباشت فقر و بزرگ شدن جامعه هدف هم داشتیم.»
او همچنین اصلاحات ساختاری از بالا را «سخت و نشدنی» خواند، زیرا در ساختار فعلی، تفویض اختیار به مدیران غیربومی که ثبات مدیریتی ندارند، بیمعناست. او به عنوان مثال به استان خراسان جنوبی اشاره کرد که در طول بیست و دو سال، هیچگاه استاندار بومی نداشته و استاندارانش بیش از دو سال دوام نیاوردهاند .
این نماینده مجلس، راهکار اصلی را در یک کلیدواژه خلاصه کرد: «من یک کلیدواژه میشناسم ما باید به مردم قدرت بدهیم». او برای روشن شدن منظورش، به تجربه موفق شکلگیری اکوسیستم دانشبنیان در کشور اشاره کرد.
به گفته او، این حرکت با معطل ماندن برای اصلاح دانشگاهها و وزارتخانهها آغاز نشد، بلکه «از پایین شروع کردیم» و یک هسته فناور یا یک شرکت کوچک دانشبنیان، اصل و اساس قرار گرفت . همین اصالت دادن به کوچکترین هستههای اجتماعی، موجی را ایجاد کرد که بعدها نهادهای بزرگ دولتی و حاکمیتی را به دنبال خود کشاند و امروز یک اکوسیستم نوآوری با وجود تمام ناهماهنگیهای کلان، شکل گرفته است .
ایزدخواه با رد مفهوم «منطقه محروم»، تاکید کرد: «دروغ بزرگی است هیچ منطقه محرومی در کشور وجود ندارد، اما منطقه مظلوم داریم الی ما شاء الله». منطقهای که به تعبیر او، از ثروتهای خفته خود بیخبر است، مدیرانش دچار محافظهکاری شدهاند و نخبگانش ناچار به کوچ میشوند .
او حتی فرهنگ سیاسی نمایندگی مجلس را نیز نقد کرد که در آن، موفقیت یک نماینده با «چقدر اتوبان آوردید، چند فرودگاه آوردید، پتروشیمی گرفتید یا نگرفتید» سنجیده میشود، در حالی که این همان مدل شکستخورده توسعه است.
او راه حل را در بازگشت به مردم و تقویت نهادهای مردمی دانست، از روستا به عنوان «بیادارهترین عنصر اجتماعی» گرفته تا تشکلها و تعاونیها . ایزدخواه برای نشان دادن قدرت این رویکرد، به تجربهای مشخص در صنعت پلیمر در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد. در آن زمان، به جای ایجاد نهاد جدید، چند تعاونی تامین نیاز صنایع پاییندستی که در آستانه انحلال بودند، با یکدیگر متحد شدند. تنها کاری که برای آنها انجام شد، «قدرت دادن» از طریق «اجازه ورود به بورس کالا» بود، بدون هیچ رانت یا سوبسیدی . نتیجه این شد که این تعاونیها ظرف یک سال، یک پنجم تراکنشهای مواد در بورس را به خود اختصاص دادند و پس از آن بود که بانکها و نهادهای حمایتی به سراغشان آمدند تا با آنها کار کنند .
ایزدخواه در پایان سخنان خود نتیجه گرفت: «هر مدیری در هر سطحی هر کاری میخواهد بکند، باید یک پیوستی داشته باشد به نام قدرتافزایی مردم. من کلمه قدرت را به کار میبرم؛ توانمندسازی باز از بالا به پایین تعریف میشود. مردم باید قدرت داشته باشند.»
محمد قاسمی: عبور از «رقابت در عقبماندگی» به الگوی توسعه شبکهای و خلق ثروت
در ادامه، محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح رویکرد و اقدامات دولت در حوزه توازن منطقهای پرداخت. او سخنان خود را با تبیین دو نگاه متفاوت به سیاستگذاری اقتصادی آغاز کرد. نگاه اول، معتقد است که سیاستهای اقتصادی باید بر کارایی متمرکز شوند و اگر در این رقابت، گروهی جاماندند، نهادهای حمایتی وظیفه دارند به آنها کمک کنند . اما نگاه دوم، که به گفته قاسمی نگاه دولت فعلی است، بر این باور است که «اصولاً هدف هر سیاست اقتصادی حتماً باید کمک بکند به بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد.»
او با اشاره به اینکه دغدغه عدم توازن منطقهای همواره یکی از نگرانیهای اصلی نمایندگان مجلس بوده، ماموریت سازمان برنامه و بودجه را پاسخگویی به این دغدغه دانست . در همین راستا، او فاش ساخت که پروژهای برای طراحی یک «الگوی توازن منطقهای» با راهبری دکتر عیسی منصوری آغاز شده است. هدف اصلی این الگو، به هم زدن بازی «رقابت در عقبماندگی» است.
قاسمی با ذکر خاطرهای از یک سفر استانی گفت: «ما هر استانی که میرویم میگوید ما سی و دومین [استان محروم] هستیم. ما نمیفهمیم پس این ۳۱ استان کشور کجا هستند که همه سی و دوم هستند؟» .
معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که الگوی جدید از «مسئله تولید ثروت شروع میشود» و مبتنی بر یک «نگاهی به اقتصاد شبکهای در کشور» است. این الگو به دنبال فعالسازی ظرفیتهای واقعی مناطق از طریق تعریف «تعداد محدودی طرح پیشران» است که فراتر از مرزهای سیاسی استانها، همپیوندی بین مناطق ایجاد کنند.
او به عنوان مثال به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت این استان فقیر نیست، بلکه دارای ظرفیتهای عظیمی در حوزه نیروگاههای خورشیدی و بادی و کشاورزی بزرگمقیاس است که «یک کشور را میتواند اداره کند، نه فقط خود استان را».
قاسمی در ادامه به اقدامات عملی دولت اشاره کرد و گفت رئیس جمهور به طور خاص بر روی سه منطقه سیستان و بلوچستان، مکران و خوزستان تاکید داشته است. در مورد سیستان و بلوچستان، یک برنامه جامع شامل یازده «پروگرام اقتصادی اجتماعی» تدوین شده که به زودی در هیئت وزیران تصویب خواهد شد.
او توضیح داد که این رویکرد صرفاً بر ساخت زیرساخت متمرکز نیست، چرا که ما «انبوهی از راهآهنها داریم که باری رویش نیست». بلکه این برنامهها، فعالیتهای اقتصادی را به توسعه اجتماعی، مانند ساخت هنرستانهای فنی و حرفهای و پارکهای علم و فناوری، پیوند میزنند.
او برای تشریح این تغییر نگاه، پروژه راهآهن بافق-سنگان را مثال زد که میتوان با سه دید به آن نگریست: محلی، ملی، و بینالمللی . قاسمی تاکید کرد: «اون سومی است که به درد ما میخورد. اون سومی است که میتوانیم باهاش برویم به بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی... بگوییم بیاید تامین مالی کن».
او در پایان، کلید موفقیت بلندمدت را در «نهادسازی برای توسعه» دانست و از برنامههایی برای تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و بانکهای توسعه محلی خبر داد که میتواند به رفع شکست بازار در تخصیص اعتبارات کمک کرده و منظومهای از اقدامات برای خلق توسعه متوازن را تکمیل کند .
پروانه رضایی: شرط لازم برای اجرای موفق سیاستها، «پژوهش و تفکر» است
در بخش پایانی پنل، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان آخرین سخنران، ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده، بر یک اصل زیربنایی تاکید کرد. او با اشاره به رویکرد حاکم بر این وزارتخانه، بیان کرد که حرکت در «مسیر عدالت»، نیازمند «فکر، پژوهش و تصمیماتی» است که بتواند کشور را به اهدافش برساند.
رضایی با اشاره به تغییر مدل کاری در وزارتخانه پس از حضور دکتر میدری، گفت که رویکرد فعلی بر این اصل استوار است که «برای خیلی از تصمیمات اجرایی باید فکر کرد و پژوهش کرد و بهترین تصمیمات را گرفت» . او این اصل را مستقیماً به بحثهای مطرح شده در پنل، به ویژه موضوع توزیع عادلانه درآمد، پیوند زد و تاکید کرد که توزیع منابع بدون پشتوانه فکری و پژوهشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید .
معاون روابط کار برای روشنتر شدن اهمیت این موضوع، به حوزه تخصصی خود اشاره کرد و گفت: «ما اگر در خیلی از مواردی که الان مجری هستیم و دارای بسیاری از مشکلاتیم، اگر پژوهش مناسب داشتیم، فکر مناسب در سنوات قبل داشتیم و اینها را میتوانستیم ساماندهی بکنیم، شاید امروز ما در اجرا خیلی بهتر میتوانستیم عمل بکنیم و تصمیمات بهتری بگیریم» .
او در نهایت نتیجه گرفت که «پژوهش و تفکر» موضوعی زیربنایی است که حتی بر اقتصاد نیز اولویت دارد و کمک میکند تا تخصیص عادلانه منابع، در عمل به «بهبود اوضاع منطقه و انشاءالله اوضاع کشور» منجر شود.
