انتقال دانشجویان از خارج به داخل؛ چالشی تازه برای عدالت آموزشی در ایران

به گزارش آتیه‌آنلاین، چنگیز با اشاره به سابقه این روند گفت: در ابتدا انتقال دانشجویان صرفاً برای موارد خاص مانند فرزندان دیپلمات‌ها که امکان شرکت در کنکور نداشتند، مجاز بود. اما به مرور، با توجیهاتی نظیر جلوگیری از خروج ارز، این روند تسهیل شد و به‌نام «کمک به مردم» عملاً به نفع گروهی محدود و به زیان داوطلبان داخلی تمام شد.

به گفته او، در برخی دوره‌ها شروط سخت‌گیرانه‌ای همچون گذراندن ۷۲ واحد در دانشگاه‌های معتبر خارجی و پرداخت شهریه بالاتر اعمال می‌شد، اما این شرایط به مرور کاهش یافت؛ تا جایی که شرط گذراندن واحدها به ۳۶ واحد رسید و تخفیف‌هایی نیز در شهریه‌ها در نظر گرفته شد.

افزایش تقاضا و تهدید عدالت آموزشی

چنگیز با استناد به بررسی‌های وزارت بهداشت تصریح کرد: هر بار که مسیر انتقال تسهیل شده، تقاضا برای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی افزایش یافته است، زیرا برخی خانواده‌ها تصور می‌کنند می‌توانند بدون کنکور و با فشارهای بعدی، صندلی دانشگاه‌های داخلی را به دست آورند.

او گفت: هم‌اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی در خارج کشور تحصیل می‌کنند که بخش زیادی از آنان در دانشگاه‌های غیرمعتبر مشغول‌اند و با فشارهای مختلف خواهان ورود به داخل هستند. به گفته چنگیز، این وضعیت «چند ظلم همزمان» را رقم می‌زند: ورود بدون کنکور، تحصیل در مراکز غیرمعتبر و تلاش برای لغو محدودیت‌های قانونی پذیرش.

نقش واسطه‌ها و منافع اقتصادی پنهان

دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی با اشاره به فعالیت برخی شرکت‌های اعزام دانشجو گفت: «این مؤسسات در واقع دلالان آموزش عالی‌اند که هم از دانشگاه‌های خارجی و هم از خانواده‌های دانشجویان سود می‌برند. هرچه روند انتقال آسان‌تر شود، منافع مالی آن‌ها بیشتر می‌شود.»

او تأکید کرد که در این میان، حتی دانشجویان نیز برنده نیستند، زیرا با تحصیل در دانشگاه‌های غیرمعتبر عمر و سرمایه خود را از دست می‌دهند و در نهایت با فشار اجتماعی به دنبال جایگاهی می‌گردند که حق‌شان نیست.

لزوم صیانت از عدالت آموزشی

چنگیز در پایان خواستار حفظ محدودیت‌های قانونی موجود شد و هشدار داد: «لابی‌ها برای حذف سقف دو درصدی پذیرش از طریق آزمون جایابی نباید نتیجه بدهد. جامعه علمی کشور باید در برابر این بی‌عدالتی بایستد.»
او تأکید کرد که اگر نظام آموزشی به عدالت باور دارد، نباید اجازه دهد مسیرهای غیرمنصفانه بار دیگر به رسمیت شناخته شوند.