هشدار درباره موج جراحیهای غیرمجاز؛ به فاجعه نزدیک میشویم
نشست مشترک نهادهای قضایی و درمانی با هدف مقابله با موج مداخلات غیرمجاز پزشکی و تعیین حدود صلاحیت حرفهای پزشکان برگزار شد.
به گزارش آتیه آنلاین، افزایش بیسابقه مداخلات غیرمجاز در جراحیهای زیبایی و درمان، سامانه سلامت کشور را با بحرانی جدی روبهرو کرده و مسئولان قضایی و درمانی را به تدوین سازوکارهای تازهای برای مهار این تخلفات و تعیین دقیق صلاحیتهای جراحی واداشته است.
به گزارش روزنامه ایران، در سالهای اخیر افزایش قابل توجه مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان، بهویژه در بخش جراحیهای زیبایی، باعث شده حجم گستردهای از پروندهها در دستگاه قضایی و دادسرای انتظامی پزشکی تشکیل شود. آمار ارائهشده از سوی دادستان تهران نشان میدهد که تنها در سال جاری ۲۲۲۴ پرونده مربوط به اشتغال و اعمال پزشکی بدون پروانه، ۴۵ پرونده درباره تأسیس مراکز درمانی غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده در خصوص اداره مراکز درمانی توسط افراد فاقد صلاحیت، ۹۲ پرونده تبلیغات خلاف واقع و ۱۷ پرونده مداخله افراد فاقد مدرک تشکیل شده است. این ارقام بیانگر گستردگی عمیق پدیده مداخلهگری غیرقانونی در حوزه سلامت است؛ پدیدهای که پیامدهای آن از نقص عضوهای جبرانناپذیر تا مرگ بیماران را در پی دارد.
همین وضعیت نگرانکننده سبب شد نشستی با عنوان «سامانبخشی عملها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی» با حضور مسئولان ارشد وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، دادستان تهران و رؤسای انجمنهای علمی برگزار شود. هدف از این نشست، هماهنگی میان نهادهای قضایی و پزشکی و طراحی اقداماتی برای محدود کردن مداخلات غیرقانونی و افزایش نظارتها بود. از جمله موضوعات مهم این جلسه میتوان به طرح نصب دوربین در اتاقهای عمل، ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی و تشکیل شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی سریع به پروندههای مداخلات غیرمجاز اشاره کرد.
ذبیحالله واحدی، مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی، در توضیح ابعاد بحران تأکید کرد که «تعداد مداخلات غیرمجاز در حوزه زیبایی از مداخلات مجاز پیشی گرفته» و این مسئله کشور را به مرز فاجعه رسانده است. او توضیح میدهد که مداخلات غیرمجاز دو نوع دارد: ذاتی (یعنی فرد اساساً صلاحیت پزشکی ندارد) و حکمی (یعنی پزشک از حدود تخصصی خود خارج میشود). در نوع دوم، حتی پزشک دارای مدرک نیز اگر کاری خارج از حوزه تخصصیاش انجام دهد، مجرم به حساب میآید. برای مثال، جراحان پلاستیک بر این باورند که تمامی اعمال زیبایی باید توسط آنان انجام شود، در حالی که برخی جراحان عمومی انجام بخشی از این اعمال را در حوزه کاری خود میدانند. یا متخصصان گوش و حلق و بینی تنها خود را صاحب صلاحیت برای جراحی بینی میدانند، در حالی که جراحان پلاستیک نیز این حوزه را جزو صلاحیتهای خود میدانند. این اختلافات ناشی از نبود یک مرجع رسمی تعیینکننده محدوده صلاحیتهاست؛ موضوعی که در جلسه مورد تأکید قرار گرفت و قرار شد کمیسیون ویژهای برای تعیین حدود صلاحیت حرفهای رشتههای مختلف تشکیل شود.
واحدی همچنین به مشکل دیگری اشاره کرد: گاهی مداخله غیرمجاز در خود اتاق عمل انجام میشود. یعنی فردی که عمل را انجام میدهد، همان پزشک معرفیشده به بیمار نیست و حتی ممکن است پزشک باشد اما صلاحیت کافی نداشته باشد. برای جلوگیری از این موضوع، پیشنهاد نصب دوربین در اتاقهای عمل مطرح شد. البته واحدی یادآور شد که براساس قانون حقوق شهروندی، نصب دوربین باید به گونهای باشد که حریم خصوصی بیمار حفظ شود و فقط ورود و خروج پرسنل ثبت گردد. او پیشنهاد داد که هنگام پذیرش بیمار، اجازهنامهای در خصوص نصب دوربین با رعایت اصول اخلاقی و شرعی از بیمار اخذ شود تا از نظر قانونی نیز مشکل ایجاد نشود.
در ادامه بحث تعیین صلاحیت پزشکان، واحدی به دو قانون روشن اشاره کرد، ماده ۳۱ مقررات رسیدگی انتظامی، پزشکان حتی پس از فارغالتحصیلی، برای انجام اقدامات جدید باید دورههای آموزشی رسمی وزارت بهداشت را بگذرانند. و ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات وزارت بهداشت،متخصصان نیز برای استفاده از تکنیکها یا دستگاههای جدید پزشکی باید دورههای مربوطه را طی کنند. به گفته او، نبود اجرای مناسب آییننامه تعیین صلاحیت حرفهای که از سال ۱۳۷۶ تصویب شده، موجب شده اختلافات و ابهامات در تقسیمبندی وظایف پزشکی همچنان ادامه داشته باشد.
موضوع دیگری که در نشست مطرح شد، فعالیت افراد فاقد صلاحیت در فضای مجازی و تبلیغات گسترده آنها درباره جراحیها و نمایش تصاویر اتاق عمل بود. واحدی گفت که سامانههای ۱۹۰ وزارت بهداشت و «حامی» در سازمان نظام پزشکی ابزار اصلی برای دریافت گزارش مردمیاند و موارد به کمک پلیس فتا پیگیری میشوند. او اذعان کرد که قوانین بازدارندگی کافی ندارند، اما امکان برخورد قانونی وجود دارد و هماهنگی میان پلیس فتا، مجموعه قضایی رسانهها و وزارت بهداشت افزایش خواهد یافت.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران، نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از سلامت مردم، نظارت جامع و هدفمند بر حوزه سلامت را ضروری دانست. او اعلام کرد که شورای پیشگیری از وقوع جرم بهترین محل برای تصمیمگیری درباره آسیبهای حوزه درمان است، زیرا تمام نهادهای مرتبط در آن حضور دارند. القاصی سازمان نظام پزشکی را موظف دانست که اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به قوه قضاییه اعلام کند و کمبود نیرو یا دشواری بازرسی نمیتواند بهانهای برای عدم انجام وظیفه باشد.
او با اشاره به پزشکان دارای پروانه که خارج از تخصص خود فعالیت میکنند، گفت که ورود پزشکان عمومی به حوزههای تخصصی ممنوع و قابل پیگرد است. تشخیص این موضوع برعهده سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی است و کارشناسان رسمی دادگستری نیز با رعایت اصول درمانی میتوانند نظر دهند.
یکی از مهمترین بخشهای سخنان القاصی، درخواست او از وزارت بهداشت بود، این وزارتخانه موظف شد ظرف سه ماه، صلاحیتهای دقیق هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده فعالیتها شفاف شود و امکان نظارت مؤثر فراهم آید.
