لایحه سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی مهاجران، ۱.۵ ماه دیگر نهایی می‌شود

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: ظرف یک ماه و نیم آینده بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت نهایی خواهد شد و تمامی موضوعات مربوط به اتباع اعم از مجاز، غیرمجاز و همچنین پناهندگان در چارچوب این سازمان جدید ساماندهی خواهد شد.

محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: هدف از تصویب این قانون ساماندهی امور مربوط به اتباع خارجی در ایران است. در مرحله نخست، این لایحه در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و سپس در دستورکار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با رای نمایندگان با استناد به  اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی و تصویب این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شد. پس از تصویب نهایی، این قانون به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان از پنج کمیسیون تخصصی تشکیل شد.

سه جلسه کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده است

او  در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، گفت: مجلس اختیار بررسی این لایحه را به کمیسیون مشترک سپرده است. کمیسیون مشترک نیز در وهله اول آنچه را که در شور اول به تصویب صحن رسیده بود به  کمیته فرستاد. کمیته مربوطه پس از برگزاری نشست‌های گوناگون با نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، کار کارشناسی را به پایان رساند و متن نهایی را به کمیسیون مشترک ارائه کرد. تاکنون کمیسیون مشترک سه جلسه برای بررسی این لایحه برگزار کرده است و هفت ماده از لایحه بررسی شده است. پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده ادامه بررسی مواد در کمیسیون از سر گرفته شود و جلسه چهارم کمیسیون برگزار گردد.

نحوه تعیین و تامین نیازهای اتباع خارجی در این قانون پیش بینی خواهد شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان ملی مهاجرت با هدف «ساماندهی حضور اتباع خارجی» در داخل ایران تاسیس خواهد شد، توضیح داد: در این قانون موضوعاتی مانند تعداد و توزیع اتباع در سطح کشور، محل سکونت، نوع نیازها، نحوه تعیین و تأمین این نیازها و همچنین چگونگی جانمایی آنان دیده خواهد شد. تمامی موضوعات مربوط به اتباع اعم از مجاز، غیرمجاز و همچنین پناهندگان در چارچوب این سازمان جدید ساماندهی خواهد شد.

هدف تعیین وظایف هر دستگاه در قبال مهاجرین و اتباع است

این عضو هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اینکه موضوع «تابعیت» در این قانون مطرح نیست، افزود: هدف این است که یک نظم و ساختار مشخص میان دستگاه‌های مختلف ایجاد شود تا وظایف و تکالیف آنان در قبال مهاجرین و اتباع خارجی کاملا روشن باشد. امیدواریم بتوانیم ظرف یک ماه و نیم آینده بررسی این لایحه را به اتمام برسانیم.

نظرات نمایندگان به طور گسترده در این لایحه لحاظ شده است

سراج در پاسخ به این پرسش درباره نگرانی برخی نمایندگان نسبت به محدود شدن مشارکت آنان در روند تصویب این قانون، گفت: تمام پیشنهادهای نمایندگان در مراحل مختلف بارگذاری شد و کمیسیون تخصصی همه آنها را بررسی کرد. هر جا لازم بود، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برای توضیحات دعوت شدند.  حتی زمانی که در نوبت صحن نیز قرار گرفت، پیشنهادات نمایندگان دوباره بارگذاری شد. بعد از اینکه مصوب شد تا این لایحه بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود، کمیته ای که در کمیسیون مشترک تشکیل شده بود از همه نمایندگان دعوت کرد و همه پیشنهادات را بررسی کرد. همچنین مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی‌های کارشناسی مشارکت داشتند؛ بنابراین نظرات نمایندگان به‌طور گسترده در این لایحه اعمال شده است. فلذا این ابهام موضوعیت ندارد.

این عضو کمیسیون مشترک ابراز امیدواری کرد که روند بررسی این لایحه در هفته‌های آینده تکمیل شود واضافه کرد: مجلس در تلاش است تا یک قانون جامع و کارآمد برای ساماندهی امور اتباع خارجی تدوین کند. امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه، شاهد ایجاد انضباط و هماهنگی بیشتر در این حوزه باشیم.