افزایش ظرفیت پزشکی بدون پشتوانه زیرساختی نقض عدالت آموزشی است

در گردهمایی سالیانه دبیران نهادهای دانشجویی علوم پزشکی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، محور سخنان خود را بر ماهیت خدمت در نظام سلامت قرار داد.

او تأکید کرد: تمام گروه‌های حرفه‌ای از پرستار و ماما تا پزشک و دندانپزشک در یک نقطه مشترک قرار می‌گیرند: خدمت به مردم. از نگاه او، مسئولیت‌های اداری گذراست اما اثرگذاری اجتماعی نیروهای درمانی ماندگار می‌شود.

چالش‌های آموزش پزشکی موضوع  دیگری بود که ظفرقندی درباره آن صحبت کرد. او با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی توضیح داد: این افزایش مشروط به ایجاد زیرساخت آموزشی و رفاهی بوده، اما در عمل چنین پشتوانه‌ای فراهم نشده است. تعداد دانشجویان رشد کرده اما تعداد استادان تنها ۹ درصد افزایش یافته و بخش دندانپزشکی نیز با کمبود یونیت مواجه است. در نتیجه، رشد کمی بدون پشتوانه، آموزش و درمان را تحت فشار قرار داده است.

وزیر بهداشت درباره آمار نیروی انسانی حوزه پزشکی گفت: بر اساس ارقام ارائه‌شده، اکنون حدود ۱۷۲ هزار پزشک فعال در کشور وجود دارد و با احتساب دانشجویان در حال تحصیل، این عدد به حدود ۲۵۰ هزار نفر خواهد رسید. با این حساب، سرانه پزشک از رقم تعیین‌شده در قانون برنامه یعنی ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر فراتر رفته است.

ظفرقندی بر همین اساس تأکید کرد: مسئله امروز کمبود پزشک نیست؛ چالش اصلی، کیفیت آموزش، توزیع نیرو و کمبود زیرساخت‌هاست.

در بخش دیگری از سخنرانی، او وضعیت منابع حوزه سلامت را تشریح کرد: کل نظام سلامت حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و کمبود اعتبار در بخش آموزش، به‌طور مستقیم کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر بهداشت سپس به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل یعنی روند بازگشت دانشجویان پزشکی خارج از کشور پرداخت.

او این فرایند را با عدالت آموزشی ناسازگار دانست و گفت: فردی که در کنکور پذیرفته نشده اما توان مالی تحصیل در کشور دیگر را داشته، پس از گذراندن ۷۲ واحد به دانشگاه دولتی منتقل می‌شود و در نهایت پزشک می‌شود.

ظفرقندی در توضیح این موضوع یادآوری کرد: در جلسه‌ای در مجلس، از نمایندگان پرسیده شده آیا حاضرند سلامت خانواده خود را به چنین فردی بسپارند و هیچ‌کس پاسخ مثبت نداده است.

او همچنین به بحران جمعیت پرداخت و آن را مسئله‌ای فراتر از اقتصاد توصیف کرد.

به گفته این مسئول، بیش از ۹۰ کشور جهان با کاهش نرخ باروری روبه‌رو هستند. حتی کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن با وجود اقتصاد قوی، درگیر این چالش‌اند.

او جمعیت را موضوعی چندبعدی دانست که نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت و هماهنگ در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، شغلی و اجتماعی است.