تداوم فقر کارگران با افزایش حقوق کمتر از تورم

به گزارش آتیه آنلاین، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مزدی کشور گفت: در شرایط فعلی، افزایش دستمزد کارگران باید دست‌کم یک تا دو درصد بیشتر از نرخ تورم واقعی و اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتواند بخشی از فشار معیشتی موجود را جبران کند.

سید حسین یوسفی علوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به نقش تعیین‌کننده دولت در فرآیند تعیین دستمزدها اظهار کرد: دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، به‌ویژه در بخش خدمات، تمایلی به افزایش دستمزد بیش از ۲۰ درصد ندارد و همین موضوع بر تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار اثرگذار است. به گفته وی، بهترین راهکار برای بهبود وضعیت مزدی، اصلاح قانون کار و بازنگری در ترکیب شورای عالی کار است.

او با تفکیک شرایط کاری در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: حقوق و دستمزد در بخش خدماتی و تولیدی نباید یکسان در نظر گرفته شود، چرا که کار در واحدهای تولیدی به‌مراتب سخت‌تر و فرسایشی‌تر است. بر این اساس، دستمزد در بخش خدمات می‌تواند بر مبنای تورم تعیین شود، اما در بخش تولید لازم است درصدی بالاتر از تورم لحاظ شود تا به‌تدریج معیشت کارگران بهبود یافته و شکاف طبقاتی کاهش یابد.

یوسفی علوی همچنین با اشاره به نقش دولت در کنترل بحران معیشتی، پیشنهاد کرد که با کاهش بودجه نهادها و سازمان‌هایی که بازدهی اقتصادی ندارند و افزایش حمایت‌های معیشتی از طریق کالابرگ یا کوپن برای کالاهای اساسی، می‌توان از شدت فشار اقتصادی کاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی را عامل تداوم مشکلات و گسترش فساد اداری دانست و تأکید کرد: دولت باید به‌طور کامل از مدیریت این سازمان کنار بکشد و بانک رفاه کارگران نیز به تأمین اجتماعی بازگردانده شود. او همچنین واگذاری زمین ارزان برای ساخت مسکن کارگری را راهکاری مؤثر برای تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و کمک به خانه‌دار شدن کارگران عنوان کرد.