بازار کار در شوک جنگ؛ درس‌هایی برای جلوگیری از سقوط اشتغال

پس از ۴۰ روز جنگ، بسیاری از شاخص‌های بازار کار ایران به‌طور هم‌زمان در حال تضعیف است؛ از یک‌سو آسیب به زیرساخت‌های حیاتی تولید و حمل‌ونقل، و از سوی دیگر تشدید نااطمینانی، رکود تقاضا و محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها و مهم‌تر از همه قطعی طولانی مدت اینترنت، شرایطی را رقم زده که حفظ اشتغال به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت موجی از تعدیل نیرو را ایجاد کرده و به نظر می‌رسد ادامه داشته باشد و برآوردها از تهدید حدود ۵۰ درصد نیروی کار در اثر جنگ خبر می‌دهند. این در حالی است که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مانند تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری و سهم بالای اشتغال غیررسمی روبه‌رو بود و همین عوامل، تاب‌آوری بازار کار را در برابر شوک‌های ناگهانی به‌شدت محدود کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی هلال احمر در این جنگ 23 هزار و 500 واحد تجاری آسیب دیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی که نقش مهمی در اشتغال، صادرات و تولید مواد اولیه صنایع پایین دستی دارد، تاثیرات بلند مدتی در اقتصاد کشور داشته باشد. هادی کحال‌زاده، اقتصاددان در حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی، اخیرا در یادداشتی که در بنیاد بورس و بازار منتشر شده، تاکید کرده که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل، معادل تقریباً ۵۰ درصد نیروی کار ایران به خاطر اثرات جنگ، در معرض خطر قرار دارند. البته این به معنای از بین رفتن همه این مشاغل نیست، بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از نیروی کار، به‌ویژه در بخش غیررسمی، در معرض تعلیق یا اخراج قرار گرفته‌اند.

این وضعیت هم بیشتر به دلیل آسیب وارد شده به صنعت فولاد و پتروشیمی است. چراکه فولاد نهاده‌ای حیاتی برای ۴۲ درصد زنجیره تأمین صنعتی ایران است و در صنایعی مانند خودروسازی، صنایع غذایی، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز نقش کلیدی دارد. اختلال در جریان فولاد، پیامدهایی فراتر از کارخانه‌ها دارد و به کل شبکه تولید، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز سرایت می‌کند. برآورد کحال‌زاده نشان می‌دهد اختلال در تولید و توزیع فولاد، ۱.۸ میلیون شغل صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل مرتبط با ساخت‌وساز را تهدید می‌کند. از طرف دیگر واحدهای پتروشیمی و داروسازی که حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی را تشکیل می‌دهند نیز آسیب دیده‌اند و اختلال در آنها ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.

البته بخش‌هایی که مستقیماً هدف حمله نبوده‌اند نیز تحت فشار شرایط جنگی در حال کوچک‌ شدن هستند. رکود، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و نااطمینانی شدید باعث توقف تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و توقف توسعه شده است.

هم‌زمان، رکود تقاضا، تورم بالا و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده بسیاری از شرکت‌ها به جای جذب نیروی جدید، به سمت توقف استخدام، کاهش شیفت‌های کاری یا تعلیق قراردادها حرکت کنند. با وجود قطعی اینترنت و دسترسی محدود کاربران به شبکه‌های اجتماعی، کاربران فعال و همچنین برخی کارشناسان حوزه کار از آغاز موج تعدیل نیروی گسترده خبر می‌دهند.

در چنین شرایطی لازم است دولت با سیاست‌هایی متناسب با شرایط جنگی به حفظ اشتغال نیروی کار کمک کند. استفاده از تجربیات سیاست‌های به کار گرفته شده در مورد بازار کار در سایر کشورهایی که در شرایط جنگی بودند می‌تواند راهگشا باشد.

کشورها چگونه در جنگ اشتغال را حفظ کردند؟

بررسی تجربه کشورهایی مانند روسیه و نیز مطالعات OECD و بانک جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط جنگی معمولاً از ابزارهای متنوعی برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو استفاده می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کاهش ساعت کاری، پرداخت یارانه دستمزد و انتقال نیروی کار به بخش‌های جایگزین اشاره کرد.

در روسیه، بسیاری از صنایع بزرگ در دوره جنگ اوکراین به‌جای اخراج نیرو، هفته کاری را به چهار روز کاهش دادند یا از مدل تعطیلی موقت استفاده کردند. این سیاست باعث شد بیکاری رسمی کنترل شود، هرچند درآمد واقعی خانوارها کاهش یافت. در اوکراین، دولت بخشی از حقوق کارکنان شرکت‌های آسیب‌دیده را پرداخت کرد تا از تعطیلی کامل بنگاه‌ها جلوگیری شود. این سیاست عمدتاً با حمایت مالی اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی اجرا شد. در اوکراین همچنین، شبکه بیمه بیکاری با کمک خارجی گسترش یافت تا بخشی از درآمد کارگران از دست رفته جبران شود. این سیاست به‌ویژه برای جلوگیری از سقوط مصرف داخلی حیاتی بود. سیاست دیگری که در هر دو کشور اجرا شد این بود که بخشی از نیروی کار به سمت صنایع دفاعی یا پروژه‌های دولتی هدایت شد تا اثر رکود در بخش خصوصی کاهش یابد.

سیاست‌گذاری دولت‌ها در پی بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز می‌تواند درس‌هایی برای حفظ بازار کار داشته باشد. بررسی گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد مهم‌ترین سیاست کشورها برای جلوگیری از تعدیل نیرو در دوران کرونا، اجرای گسترده «طرح‌های حفظ اشتغال» بود. بیشتر کشورهای عضو OECD از این ابزار استفاده کردند؛ به این معنا که به‌جای اخراج کارکنان، قرارداد کاری حفظ می‌شد و دولت با پرداخت یارانه، هزینه نیروی کار را برای بنگاه‌ها کاهش می‌داد. این سیاست‌ها عمدتاً در قالب «کاهش ساعات کار» یا «یارانه دستمزد» اجرا شدند و در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و بلژیک (که از قبل چنین سازوکارهایی داشتند) گسترش یافتند، در حالی که کشورهایی مانند کانادا، هلند و ایرلند نیز در دوران بحران این طرح‌ها را ایجاد کردند. در اوج بحران، حدود ۲۰ درصد کل اشتغال وابسته در برخی کشورها تحت پوشش این برنامه‌ها قرار گرفت و همین ابزار نقش اصلی را در «جلوگیری از اخراج‌های گسترده و هزینه‌های استخدام مجدد» ایفا کرد.

در کنار این سیاست، کشورها به‌طور هم‌زمان مجموعه‌ای از حمایت‌های مکمل را اجرا کردند. تقویت سیاست‌های فعال بازار کار مانند آموزش، کاریابی و تطبیق شغلی دربیشتر کشورها توسعه یافت تا از انتقال نیروی کار به بخش‌های جدید حمایت شود. همچنین حمایت‌های هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، جوانان و کارگران خط مقدم از طریق مرخصی، حمایت درآمدی و خدمات مراقبتی انجام شد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها خدمات اشتغال را دیجیتالی کردند و ابزارهای جدیدی برای اتصال کارجویان به کارفرمایان ایجاد کردند. ترکیب این سیاست‌ها باعث شد تمرکز اصلی بر «حفظ شغل موجود» باشد نه صرفاً جبران بیکاری پس از وقوع آن، و در نتیجه از سقوط گسترده اشتغال در کوتاه‌مدت جلوگیری شود.

تمرکز بر جلوگیری از بیکاری

در ایران، ساختار بازار کار پیش از جنگ نیز با مشکلاتی مانند تورم مزمن، رکود سرمایه‌گذاری و سهم بالای اقتصاد غیررسمی مواجه بود و حالا جنگ اخیر این شکنندگی را تشدید کرده است. از سوی دیگر، ظرفیت مالی دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی محدود است و در چنین شرایطی، صرفاً اتکا به سیاست‌های جبرانی پس از بیکاری کافی نخواهد بود و تمرکز باید بر جلوگیری از وقوع بیکاری باشد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا در گزارشی تحت عنوان «الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی، راهکارهای پیشنهادی برای حفظ ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها در جنگ» به راهکارهایی برای حفظ اشتغال اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، در شرایط جنگی، یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش فشار هزینه‌ تولید از طریق تعویق یا تعدیل موقت پرداخت‌های دولتی است.

در چنین شرایطی، اگر تعهدات مالی بنگاه‌ها نسبت به دولت از جمله مالیات‌ها، عوارض و سایر پرداخت‌های الزامی بدون انعطاف ادامه یابد، بخش مهمی از منابع نقدی آنها به جای تأمین هزینه‌های عملیاتی صرف پرداخت تعهدات دولتی خواهد شد. این امر می‌تواند بحران نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کند. از این رو، یکی از سیاست‌های متداول در اقتصادهای درگیر بحران، اعطای مهلت یا تعویق در پرداخت تعهدات مالی بنگاه‌ها به دولت است. این سیاست در واقع نوعی تسهیل مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود که بدون نیاز به پرداخت مستقیم منابع بودجه‌ای، بخشی از فشار مالی کوتاه‌مدت بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد منابع نقدی خود را برای حفظ تولید، پرداخت دستمزدها و تأمین مواد اولیه استفاده کنند.

در همین راستا اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد تعویق موقت پرداخت مالیات بنگاه‌ها برای یک دوره مشخص تا زمان تثبیت شرایط اقتصادی، تعلیق جرایم دیرکرد مالیاتی برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های انباشته بنگاه‌ها و کاهش یا تعویق عوارض و هزینه‌های انرژی را مطرح کرده است.

به طور کلی تجربه کشورهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که بازار کار در چنین شرایطی به‌طور طبیعی به سمت کاهش اشتغال حرکت می‌کند، اما شدت این کاهش به میزان مداخله دولت بستگی دارد.