آسیب به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری و آسیب گسترده به صنایع فولاد و پتروشیمی در ۴۰ روز جنگ موجی از تعدیل نیرو را در کشور در پی داشت و بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینانی شغلی، تعلیق قراردادها و موج احتمالی تعدیل نیرو در ماه‌های پیش‌رو هشدار می دهند. در چنین شرایطی، دولت‌ می‌تواند با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی از سقوط اشتغال جلوگیری کند.

بیش از نیمی از شاغلان در بخش غیررسمی بازار کار فعال‌اند و زیستی ناپایدار و ‌آسیب‌پذیر را تجربه می‌کنند.

نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال به ۷.۸ درصد رسیده و شمار بیکاران از دو میلیون نفر عبور کرده است. در حالی که نیمی از مشاغل ایجادشده طی یک سال گذشته در تهران متمرکز بوده، برخی استان‌ها همچنان با نرخ‌های دو رقمی بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که از شکاف عمیق منطقه‌ای در دسترسی به کار حکایت دارد.

خانوارها در سال‌های اخیر ناچار شده‌اند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و نه‌تنها هزینه‌هایی مانند پوشاک، لوازم خانه و تفریح را کم کنند بلکه حتی در مواردی از درمان چشم بپوشند و سبد خوراکی‌هایشان را هم فشرده کنند.

حداقل دستمزد، زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در کاهش فقر و نابرابری ایفا کند که به‌عنوان یک سیاست زنده و پویا طراحی شود؛ سیاستی که به‌طور منظم با تحولات تورمی، هزینه‌های معیشت و شرایط بازار کار به‌روزرسانی شود و بر پایه گفت‌وگوی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد.

یک کارشناس اقتصادی مفهوم «یارانه پنهان» را «جعلی و فاقد مبنای علمی» می‌داند و معتقد است اقتصاد ایران نه گرفتار «مارپیچ دستمزد ـ تورم»، بلکه اسیر «مارپیچ نرخ ارز ـ یارانه» شده است؛ چرخه‌ای که با هر شوک ارزی، سیاست‌های حمایتی را بی‌اثر کرده و بحران را عمیق‌تر می‌کند.

فقط ۳۵ درصد از افراد بالای سن بازنشستگی در کشور حقوق دریافت می‌کنند و نسبت پوشش بیمه‌ای در سطح کل جمعیت در سن کار فقط ۳۷ درصد است.

بر اساس گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول سال‌های گذشته ارزش کل وام‌های دریافتی دهک اول کمتر از یک درصد از کل وام‌های کشور بوده است؛ 30 درصد از خانوارهای دهک اول در 10 سال گذشته هیچ وامی دریافت نکرده‌اند و از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد نیز بیش از یک میلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکرده‌اند.

در سال‌های اخیر، رواج قراردادهایی که بخشی از مزد واقعی نیروی کار را با عناوینی چون «پاداش» و «پرداخت توافقی» خارج از متن قرارداد پنهان می‌کنند، به یکی از چالش‌های بازار کار تبدیل شده است؛ رویه‌ای که در زمان بحران یا تغییر مدیریت، منجر به حذف پرداخت‌های مستمر می‌شود.

بررسی بودجه 1405 نشان می‌دهد فصل «حمایت اجتماعی» از بودجه عمومی کشور 19.8 درصد و از کل بودجه کشور 8.2 درصد سهم دارد و از بین بخش‌های مختلفی که ذیل حمایت اجتماعی قرار گرفته‌اند، حوزه سالمندی بالاترین سهم را دارد؛ با این حال با توجه به شرایط رکود تورمی و سرکوب دستمزدها، انتظار نمی‌رود این بودجه بتواند وضعیت فقر و نابرابری را بهبود ببخشد.

تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های داخلی، از جمله کم‌آبی، در کنار افزایش نرخ فقر، باعث کاهش دسترسی خانوارها به مواد غذایی سالم و افزایش مشکلات مسکن و بهداشت در ایران شده است.

گزارش مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از افزایش «مخارج کمرشکن سلامت» حکایت دارد: ۳.۲۸ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۵٪ هزینه‌های خود را مستقیم برای درمان پرداخت کرده‌اند. این وضعیت، خانوارها را در معرض فقر و محرومیت از خدمات ضروری قرار می‌دهد.

بر اساس آمار مرکز آمار، ۵۵.۲ درصد شاغلان ایران فاقد پوشش بیمه و قرارداد رسمی هستند. این وضعیت نه تنها امنیت شغلی را تهدید می‌کند، که منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحلیل می‌برد.

خشونت علیه زنان در ایران با خلاء آمار رسمی و سرخوردگی از حمایت قانونی مواجه است. آمار موجود تنها زنان متأهل شاکی را نشان می‌دهد و تصویر کامل نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند عدم انتشار آمار دقیق، این بحران را به یک مسئله خصوصی تقلیل داده و تصویب قوانین حمایتی را به تأخیر انداخته است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد زنان روزانه نزدیک به ۵ ساعت کار خانگی بدون مزد انجام می‌دهند؛ چهار برابر مردان. این بار مضاعف، فرصت اشتغال را از آنان گرفته و نرخ بیکاری زنان را به دو برابر مردان رسانده است. کار خانگی، اگرچه در ظاهر امری روزمره و به تعبیر برخی بی‌ارزش به نظر می‌رسد، اما در واقع یکی از ریشه‌دارترین موانع ساختاری اشتغال زنان است.

مرور داده‌های آموزشی سال‌های اخیر نشان از کاهش بودجه دولت و رشد مدارس غیرانتفاعی، عمیق‌تر شدن شکاف آموزشی نابرابری فرصت‌ها برای اقشار ضعیف دارد.

با گذشت بیش از چهار ماه از جنگ ۱۲ روزه، موج تعدیل نیرو و رکود اقتصادی، بازار کار را فلج کرده است. آمارها از کاهش اشتغال، به‌ویژه برای زنان و فارغ‌التحصیلان، و ناامیدی گسترده کارجویان حکایت دارد.