دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی صادر شد

حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی گامی مؤثر برای رفع تبعیض ساختاری در نظام اداری ایران است. این اقدام که با دستور مستقیم ریاست‌جمهوری اجرایی می‌شود، زمینه ساز انعقاد قراردادهای مستقیم بین کارگران و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود تا سهم واسطه‌ها از دستمزدها حذف و امنیت روانی نیروی کار افزایش یابد.

 سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، این تصمیم را نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدت برای رفع ظرفیت‌های تبعیض‌آمیز دانست. او گفت: «حضور شرکت‌های پیمانکاری لایه‌ای زائد بود که هم به حقوق کارگران دست‌اندازی و هم شفافیت مالی را مخدوش می‌کرد.»

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نقشه‌راه اجرایی این طرح را در دو فازتوضیح داد: «فاز نخست شامل قطع رابطه با پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم است که ثبات فوری ایجاد می‌کند. فاز دوم ساماندهی نهایی کارکنان را برای تأمین دائم امنیت شغلی دنبال خواهد کرد.»

جعفری‌آذر تأکید کرد که اجرای این دستور باید تا پایان سال جاری در احکام استخدامی کارگران منعکس شود: «اضطراب ناشی از قراردادهای موقت بزرگترین مانع بهره‌وری بود که با شناسایی مستقیم نیروی کار حل می‌شود.»

این گزارش همچنین به ضرورت نظارت دقیق بر اجرای بی‌کم‌وکاست دستور اشاره کرد و خواستار تدوین پیش‌نویس‌های شفاف برای جلوگیری از دور زدن قانون شد.