ریاستجمهوری با صدور دستور قطعی، نظام پیمانکاری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی را ملغی اعلام کرد تا با حذف واسطهها، قراردادهای مستقیم کارگران با کارفرما جایگزین شود.
نایبرئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اشتغال بیش از سه میلیون نفر در واحدهای صنفی، گفت افزایش شدید هزینهها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش و سرمایه در گردش این واحدها را به شدت کاهش داده و نیاز به حمایت هدفمند و تسهیلات خرد برای حفظ اشتغال داریم.
