به گزارش «آتیه آنلاین»، نقد کارشناسی لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی نشان میدهد که هرگونه تغییر در ساختار تأمین اجتماعی نیازمند بررسیهای عمیق بیمهسنجی، توجه به تعهدات بیننسلی و مشارکت واقعی شرکای اجتماعی است.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در نقد این لایحه گفت: «لایحه پیشنهادی بدون در نظر گرفتن زیرساخت نظام چندلایه تأمین اجتماعی تنظیم شده و دچار اختلاط پارادایمیک است.»
او در یادداشتی که در اختیار تامین ۲۴ گذاشته، با اشاره به کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد در این لایحه گفت: «وقتی قرار است یک نظام جدید ترسیم کنیم باید تکلیف افرادی که در نظام قدیم قرار دارند و نحوه گذار از نظام قدیم به نظام جدید را تعیین کنیم، بهویژه آنکه بیمهشدگان و مستمریبگیران فعلی دارای ذخایر و اندوختههای بیمهای بیننسلی هستند.»
حیدری با بیان اینکه احکام مندرج در لایحه مغایر با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است، گفت: «به نظر میرسد یک برآورد و تخمین اولیه در این زمینه انجام نشده و مشخص نیست که طراحان متن در نظر گرفتهاند که چند درصد باید به نرخهای مالیاتی بابت اجرای این لایحه افزوده گردد.»
او با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: «قوانین تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری طی چند دهه اخیر امری تقریباً دائمی است، ولی شرایط حال حاضر کشور امری موقتی است و مشخص نیست که ایده پیشنهادی برای جابهجایی محل تأمین منابع دائمی است یا موقتی.»
این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه که به انتقال داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت اشاره دارد، گفت: «مشخص نیست منظور از این حکم انحلال سازمان تأمین اجتماعی است یا دولتی شدن آن، چون این نوع نگارش معمولاً برای انحلال و تسویه به کار میرود.»
حیدری در جمعبندی خود تصریح کرد: «لایحه مذکور دارای ایرادات محتوایی و شکلی زیادی است و لازم است نسبت به بازنگری آن اقدام لازم به عمل آید.»
