هشدار فعال کارگری درباره امنیت سرپناه کارگران و بازنشستگان؛ بحران تامین مسکن در پیش است

به گزارش ایلنا، احسان سهرابی (فعال کارگری خراسان رضوی و عضو پیشین کمیته حفاظت فنی وزارت کار) در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روسای سه قوه، نسبت به وقوع بحران و ضرورت اقدام فوری در زمینه تامین مسکن کارگری هشدار داد. متن این نامه را در ادامه می‌خوانید؛ 

«امروز کشور علاوه بر چالش‌های اقتصادی، با مسئله‌ای بنیادین به نام «امنیت سرپناه خانوارها» مواجه هستیم. میلیون‌ها خانوار کارگری، کارمندی و بازنشسته در شرایطی به سر می‌برند که هزینه تأمین مسکن و اجاره‌بها بخش عمده درآمد آنان را مصرف می‌کند و کوچک‌ترین شوک اقتصادی یا امنیتی می‌تواند آنان را در معرض بی‌خانمانی، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها وشهرک‌های اقماری و آسیب‌های گسترده اجتماعی قرار دهد. 

تجربه بحران‌های سال‌های اخیر نشان داده است که نظام حقوقی و اداری کشور در مواجهه با شرایط اضطراری، نیازمند سازوکارهای شفاف، قانونی و از پیش تعیین‌شده است تا ضمن حفظ نظم عمومی، حقوق بنیادین شهروندان نیز مورد حمایت قرار گیرد. 

در همین راستا، پیشنهاد می‌شود بازنگری در چارچوب‌های حقوقی حاکم بر وضعیت‌های اضطراری کشور در دستور کار قرار گیرد. اصل هفتاد و نهم قانون اساسی که ناظر بر محدودیت‌های ضروری در شرایط اضطراری است، می‌تواند با حفظ مبانی قانون اساسی و با هدف پیش‌بینی دقیق‌تر انواع وضعیت‌های اضطراری، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نحوه پاسخگویی مسئولان و تضمین حقوق شهروندان مورد بازنگری قرار گیرد. 

همچنین تا زمان هرگونه اصلاح احتمالی قوانین، ضروری است مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت قانون‌گذاری عادی، نسبت به تصویب «قانون جامع مدیریت وضعیت‌های اضطراری» اقدام نماید، قانونی که در آن انواع شرایط اضطراری، حدود اختیارات دولت، نحوه حمایت از معیشت و مسکن شهروندان، دامنه محدودیت‌های احتمالی و ضمانت اجراهای لازم به‌صورت شفاف تعیین شود. 

در این میان، حمایت از مستأجران باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری عمومی مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که دولت در شرایط بحرانی از تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، امنیت سکونتی خانوارها نیز باید بخشی از امنیت ملی و اجتماعی کشور تلقی شود. 

از این‌رو درخواست می‌شود: 

۱- تمدید خودکار یک‌ساله درسال ۱۴۰۵ قراردادهای اجاره در شرایط خاص و اضطراری با هدف جلوگیری از جابه‌جایی‌های اجباری و حفظ آرامش اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. 

۲- اجرای کامل از ظرفیت ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مصوبه ۱۴۰۳ از جمله مقررات مربوط به تعدیل اجاره‌بها و کنترل افزایش‌های غیرمتعارف با نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول دنبال شود. 

۳- تمامی تصمیمات و مصوبات مرتبط با وضعیت‌های اضطراری با رعایت اصل شفافیت، انتشار رسمی و امکان نظارت قانونی (تعزیرات، اتحادیه مشاورین املاک…) همراه باشد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، حقوق شهروندان نیز مصون بماند. 

۴- مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اضطراری به‌طور روشن بر عهده قوه مجریه و قضاییه قرار گیرد تا اصل پاسخگویی در نظام حکمرانی تقویت شود و هریک از قوا در چارچوب حدود و ثغور تخصصی و قانونی خود ایفای نقش در این بحران پسا جنگ نمایند. 

امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه کارگری، بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر نیازمند حمایت‌های مؤثر و تصمیمات مدبرانه‌ای هستند که ضمن حفظ ثبات اجتماعی، کرامت انسانی و حق برخورداری از مسکن مناسب را تضمین کند.»