خانوارها در سالهای اخیر ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و نهتنها هزینههایی مانند پوشاک، لوازم خانه و تفریح را کم کنند بلکه حتی در مواردی از درمان چشم بپوشند و سبد خوراکیهایشان را هم فشرده کنند.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقی بین ۲۳ تا ۴۲ درصد را پیشبینی کرده که بر این اساس حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد و معافیت مالیاتی برای درآمدهای زیر ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
هر تعطیلی برای معلمان حقالتدریس یعنی لغو شدن یک کلاس و کسر از حقوق توافقی. آنها دی ماه امسال هم در میان اعتراضات، تعطیلات و قطعی کامل اینترنت مجبور بودند این روزهای سخت را زیر سایه قراردادهای ناپایدار، کسر از حقوق و دستمزدهایی کمتر از همکاران رسمی و تمام وقت خود بگذرانند.
حداقل دستمزد، زمانی میتواند نقش واقعی خود را در کاهش فقر و نابرابری ایفا کند که بهعنوان یک سیاست زنده و پویا طراحی شود؛ سیاستی که بهطور منظم با تحولات تورمی، هزینههای معیشت و شرایط بازار کار بهروزرسانی شود و بر پایه گفتوگوی واقعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه از امکان افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت به حدود ۱۸ میلیون تومان در سال آینده خبر داد و گفت این افزایش بر اساس «خدمات امتیازی» برنامه هفتم توسعه خواهد بود.