وام ازدواج زیر ذرهبین؛ از برخورد با بانکهای متخلف تا وعده پایان صفهای انتظار
با افزایش منابع وام ازدواج و فرزندآوری، نهادهای نظارتی و قضایی برای کاهش صف بیش از یک میلیون متقاضی و برخورد با بانکهای متخلف وارد عمل شدهاند.
یک ساعت پیشکد خبر: 77145
به گزارش آتیه آنلاین؛ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات حوزه سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده تبدیل شده است. در حالی که بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید پرداخت این تسهیلات و افزایش منابع مالی آن، از برنامهریزی برای تسریع در پرداخت وامها خبر داده، مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نیز به تخلفات برخی بانکها در این زمینه ورود کردهاند. مجموعه این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که بیش از یک میلیون نفر همچنان در صف دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری قرار دارند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بودجه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری به ۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به وام ازدواج و ۸۵ هزار میلیارد تومان به وام فرزندآوری اختصاص یافته است. همچنین تأکید شده متقاضیانی که پیشتر در سامانه ثبتنام کردهاند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند و تمامی افراد حاضر در صف، اعم از ثبتنامکنندگان سال جاری و سالهای گذشته، مشمول پرداخت خواهند شد.
مطابق قانون بودجه، هر یک از زوجین که از تاریخ ازدواجشان بیش از چهار سال نگذشته و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند، میتوانند ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه دریافت کنند. این رقم برای زوجهای جوانتر افزایش مییابد؛ به گونهای که اگر سن مرد کمتر از ۲۵ سال و سن زن کمتر از ۲۳ سال باشد، مبلغ وام هر یک از زوجین به ۳۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با وجود افزایش منابع مالی و تأکید بر حمایت از ازدواج و فرزندآوری، موضوع عملکرد برخی بانکها به یکی از چالشهای اصلی این طرح تبدیل شده است. فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، از ورود نهادهای نظارتی و قضایی به تخلفات برخی بانکها خبر داده و گفته است که پس از بررسیهای انجامشده، یکی از بانکهای عامل به دلیل تخلفات آشکار به دستگاه قضایی معرفی شده و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته وی، حتی برخی مدیران متخلف نیز با برخورد قضایی مواجه شدهاند.
آنطورکه مهر نوشته، این نماینده مجلس تأکید کرده است که مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به صورت همزمان روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را زیر نظر دارند و پیگیریها برای رفع موانع موجود ادامه دارد. او همچنین از برنامهریزی برای تزریق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید به این حوزه خبر داده و گفته است این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش صف متقاضیان داشته باشد.
همزمان، امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، از عملکرد برخی بانکها در سال گذشته انتقاد کرده و گفته است که تعدادی از بانکها کمتر از ۵۰ درصد سهمیه تعیینشده خود برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را پرداخت کردهاند. این در حالی است که به گفته او، رقم مصوب مجلس برای وام ازدواج در سال گذشته نیز از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود.
به گزارش فارس بانکیپور همچنین اعلام کرده است که سازمان بازرسی تعدادی از بانکهای متخلف را برای صدور حکم قضایی به قوه قضاییه معرفی کرده و در میان این بانکها هم بانکهای دولتی و هم بانکهای خصوصی حضور داشتهاند. این موضوع نشان میدهد که مسئله عدم اجرای کامل سهمیههای تعیینشده محدود به یک بخش خاص از شبکه بانکی نبوده است.
در کنار انتقادها از عملکرد بانکها، درباره میزان اثربخشی وام ازدواج نیز دیدگاههای متفاوتی مطرح میشود. برخی کارشناسان بانکی معتقدند تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میکند و میتواند منابع مورد نیاز بخش تولید را محدود سازد. از نگاه این گروه، وامهای تکلیفی در تحقق اهدافی مانند افزایش ازدواج و فرزندآوری چندان موفق نبودهاند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر نقش حمایتی این تسهیلات تأکید دارند. به اعتقاد آنان، وام ازدواج در شرایط اقتصادی فعلی برای بسیاری از جوانان امکان تأمین حداقل هزینههای آغاز زندگی مشترک را فراهم کرده و در صورت حذف یا محدود شدن آن، روند ازدواج با کاهش بیشتری مواجه میشد. افزون بر این، برخی تحلیلگران معتقدند تزریق این منابع به خانوارها میتواند از طریق افزایش تقاضا، به رونق نسبی برخی بخشهای اقتصادی نیز کمک کند.
آمارهای موجود نشان میدهد همچنان شمار قابل توجهی از متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات هستند. بر اساس آخرین گزارشها، ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند. در مجموع بیش از یک میلیون نفر چشمانتظار دریافت این تسهیلات هستند.
با این حال مسئولان امیدوارند با افزایش منابع مالی، تشدید نظارت بر بانکها و برخورد با متخلفان، صفهای طولانی فعلی کاهش یابد و حتی متقاضیان جدیدی که تا آبان ۱۴۰۵ ثبتنام میکنند نیز بتوانند در مدت زمان مناسب وام خود را دریافت کنند.
اکنون موفقیت سیاستهای حمایتی دولت و مجلس در حوزه ازدواج و فرزندآوری بیش از هر چیز به نحوه اجرای تعهدات بانکها گره خورده است. هرچند افزایش منابع و برخورد با متخلفان میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما تعیینکنندهترین عامل در کاهش صفهای انتظار، همکاری کامل شبکه بانکی در اجرای سهمیههای مصوب خواهد بود؛ موضوعی که در ماههای آینده و با تداوم نظارت نهادهای مسئول، میزان تحقق آن مشخص خواهد شد.
