بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و «هزینه معیشت» تعیین شود، اما در سالهای اخیر هزینه معیشت در تعیین دستمزد نادیده گرفته شده و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.
سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش «دستمزد جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳» هشدار داده بود که موج جهانی تورم موجب کاهش دستمزد واقعی در بسیاری از کشورها شده و «قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد بهشدت آسیب دیده است». این سازمان اعلام کرد برای نخستین بار در قرن بیستویکم رشد واقعی دستمزدها در جهان منفی شده است.
گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی نشان میدهد ایران در سال 2026 جزو 10 کشور نخست جهان از نظر تورم بوده و از بین 192 کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بنابراین مسئله عقب ماندگی دستمزدها از تورم در ایران شدیدتر است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی «مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه»، حداقل دستمزد ماهانه از هزار و ۷۰۱ تومان در سال ۱۳۵۸ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. اما همزمان نرخهای تورم مزمن، جهشهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده بخش بزرگی از این رشد اسمی عملاً در برابر افزایش هزینههای زندگی خنثی شود.
بر اساس این گزارش در سالهای ابتدایی پس از انقلاب که اقتصاد ایران با جنگ و کمبود منابع اداره میشد، حداقل دستمزد بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ تقریباً ثابت ماند؛ این در حالی بود که تورم دو رقمی ادامه داشت و در برخی سالها به بالای ۲۰ درصد رسید.
در سال ۱۳۶۵ نیز با وجود تورم ۲۳.۸ درصدی، حداقل مزد تغییری نکرد. این شکاف میان مزد و تورم به معنای افت تدریجی قدرت خرید خانوارهای کارگری بود؛ هرچند کنترل قیمتی و نظام توزیع دولتی تا حدی فشار معیشتی را پنهان میکرد.
با پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل اقتصادی، اقتصاد ایران وارد دورهای از تورمهای سنگین شد و در سال 1374 به 49.4 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخهای تورم در 48 سال گذشته بود. در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حداقل دستمزد نیز چند بار جهش کرد و از سه هزار تومان در سال ۱۳۶۹ به بیش از ۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۷۵ رسید. تنها در سال ۱۳۷۰ حداقل مزد ۶۷ درصد افزایش یافت.
در اصل سالهای ابتدایی دهه هفتاد جزو معدود سالهایی است که رشد دستمزد بیش از رشد تورم بود. در نهایت هم در نیمه دوم دهه هفتاد تورم کمتر شد و فاصله دستمزد و تورم تا حدودی ترمیم شد.
اما در دهه هشتاد برخلاف سالهای قبل، میزان افزایش دستمزد از تورم پیشی گرفت. در دهه ۸۰، علاوه بر اینکه نرخ تورم نسبت به دهه قبل کاهش یافت و عمدتاً در بازه ۱۰ تا ۲۵ درصد قرار گرفت. در همین دوره حداقل دستمزد نیز تقریباً هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافت. این وضعیت موجب شد بخشی از افت قدرت خرید سالهای قبل تا حدودی جبران شود.
دهه ۹۰ را میتوان یکی از دشوارترین دورههای معیشتی برای کارگران ایران دانست. همزمان با بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز و رکود اقتصادی، تورم بار دیگر شتاب گرفت. هرچند در میانه دهه 90 با امضای توافق برجام، برای چند سال تورم کنترل و رشد دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفت، اما در ابتدا و انتهای این دهه وضعیت جور دیگری رقم خورد.
در سال ۱۳۹۱ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید، اما حداقل مزد تنها ۱۸ درصد افزایش یافت. سال بعد نیز با تورم ۳۴.۷ درصدی، رشد مزد ۲۵ درصد بود. این روند در سالهای پایانی دهه شدت بیشتری گرفت؛ بهگونهای که در سال ۱۳۹9 تورم 47.1 درصد و رشد حداقل مزد 26 درصد ثبت شد.
در همین دور شکاف میان هزینههای زندگی و حداقل دستمزد به یکی از محورهای اصلی اعتراضهای کارگری تبدیل شد. بسیاری از تشکلهای کارگری اعلام کردند حداقل مزد دیگر حتی پاسخگوی هزینه خوراک و اجاره مسکن نیست.
از سال 1400 به بعد تورم بالای 40 درصد تقریبا در اقتصاد ایران ماندگار شد و عقب ماندگی حداقل دستمزد از هزینههای زندگی هر سال بیشتر شد. گرچه در دو سال از این دوره زمانی رشد حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم بود، اما نادیده گرفته شدن هزینه معیشت در محاسبات مزدید در سالهای گذشته باعث سقوط شدید قدرت خرید مزدبگیران شد.
در مجموع بر اساس این آمار در بسیاری از سالهای مورد بررسی، رشد حداقل مزد کمتر از نرخ تورم بوده است؛ به این معنا که قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته، حتی اگر مبلغ حقوق آنها افزایش پیدا کرده باشد. همچنین برآوردها نشان میدهد ارزش دلاری حداقل مزد ایران نیز در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که باوجود رشد ریالی مزد، سقوط ارزش پول ملی باعث شده درآمد دلاری کارگران ایرانی نسبت به یک دهه قبل افت محسوسی داشته باشد.
در این میان گزارشهای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد تورم بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند، زیرا بخش عمده درآمد آنها صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و انرژی میشود؛ کالاهایی که معمولاً سریعتر از متوسط تورم گران میشوند.
کارشناسان بازار کار معتقدند بدون مهار پایدار تورم، افزایشهای سالانه مزد به تنهایی نمیتواند وضعیت معیشتی کارگران را بهبود دهد. در چنین شرایطی، حتی رشدهای ۴۰ یا ۶۰ درصدی حقوق نیز ممکن است تنها بخشی از هزینههای روزافزون زندگی را پوشش دهد؛ مسئلهای که امروز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.
