موسسه رحمان و جمعی از تشکلهای حامی حقوق کودک روز شنبه نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک برگزار کردند. در این نشست که به نام »« کارت قرمز به کار کودک» نامگذاری شده بود، طاهره پژوهش رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، پریسا والنتینا پویا مدیرعامل موسسه یاریگران کودکان کار پویا و قمر ان پژوهشگر اجتماعی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، قمر تکاورانان پژوهشگر اجتماعی با اشاره به قوانین و کنوانسیونهای مرتبط با منع کار کودک در ایران، گفت: « ما از سال 1310 قوانینی داریم که برخی از آنها به مساله کودکان کار و خیابان اشاره دارند. مهمترین قوانین هم مربوط به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون پناهندگان است؛ این دوکنوانسیون ایران به حق حیات، آموزش رایگان و سایر حقوق کودکان متعهد میکند. ماده 24 کنوانسیون پناهندگان، ایران را متعهد میکند که با پناهندگان داخل کشور مثل اتباع خود برخورد کند. در کنوانسیون حقوق کودک هم تاکید شده است که نباید هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، تابعیت، قومیت و ... در قبال کودکان قائل شد. کنوانسیون حمایت از پناهندگان هم تاکید میکند که ساعت کار، قوانین استخدام و بیمه اجتماعی باید در قبال آنها رعایت شود.»
تکاورانان در ادامه با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال 1399 تصویب شد، ادامه داد: «در این قانون و همچنین قوانین بینالمللی کار کودک منع و جرمانگاری شده است، اما این مساله همچنان در ایران رعایت نشده است. طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس ما شاهد تورم قانون در این زمینه هستیم؛ از برنامههای توسعه تا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اما مشکل در اجراست. نهادهای دولتی پای کار نمیآیند.»
این پژوهشگر با اشاره به قوانینی که برای کار کودکان 15 تا 18 ساله در قانون کار در نظر گرفته شده است، گفت: «در مواد 79 و 80 قانون کار که در سال 1369 به تصویب رسید، کودکان 15 تا 18 ساله می توانند در مشاغلی اشتغال داشته باشند، این ایراد قانون کار است که سن کودکی را کمتر از 15 سال در نظر گرفته است، درحالیکه طبق کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی 18 سالگی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب برای فعالان اجتماعی امکان چانهزنی در بسیاری از موارد وجود ندارد. از سوی دیگر این قانون شرایطی را برای کار کودکان در این بازه سنی در نظر گرفته است، اما چه کسی بر آن نظارت میکند؟»
تکاوران با انتقاد از روند پیگیری قوانین مربوط به کودکان کار در نهادهای دولتی مثل بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کار، سازمان زندانها، آموزش و پرورش و سایر دستگاهها، تاکید کرد: این نهادها پیگیری موارد مربوط به کار کودک را در موارد مختلف پاسکاری می کنند. یکی از قوانینی که در این حوزه تصویب شده، کنوانسیون بین المللی (بدترین اشکال کار کودک) است. طبق این کنوانسیون هرکاری که ماهیت آن برای سلامتی کودک ضرر داشته باشد، مصداق این نوع از مشاغل است.»
به گفته او بسیاری از مشاغلی که کودکان کار در ایران با آن روبرو هستند مصداق بدترین اشکال کار کودک است؛ مثل زبالهگردی که اقدامی جدی برای مقابله با آن انجام نمیشود. تکاوران تاکید میکند نه تنها بر اساس این کنوانسیون، بلکه بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم مشاغلی مثل زبالهگردی مصداق بدترین اشکال کار کودک محسوب میشوند.
در ادامه، این پژوهشگر به مواردی از کمکاری نهادهای دولتی در زمینه کارکودک اشاره کرد و گفت:« سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری موظف است با این موضوع مقابله کند، اما بهزیستی میگوید بیشتر این کودکان مهاجرند و به وزارت کشور مربوط است، وزارت کشور به آییننامهای ارجاع میدهد که پیگیری آن وظیفه پیمانکاران شهرداری است. در شهرداری هم با مافیا و پیمانکاران روبرو میشویم که کارگر ارزان منفعت زیادی برایشان دارد و زیر بار کنار گذاشتن کودکان مشغول در این کارها نمیروند؛ به همین دلیل با وجود همه این قوانین، کار کودک ادامه دارد. شهرداری باید از کارگران غیرکودک و با تابعیت ایرانی استفاده کند، اما بیشترین بهرهکشی را از نوجوانان دارد. مساله این است که قانون کار اجرا نمی شود.»
تکاوران معتقد بود که علاوه بر سیاستهای منجر به فقر، خلاهای زیادی درحوزه سیاستهای مهاجرتی وجود دارد که به بازتولید جمعیتی از مهاجران بیتابعیت میشود؛ نمونه آن طرحهای بهزیستی در حوزه کودکان کار است که طبق آن، کودکان مهاجر هم دستگیر و رد مرز میشوند. این کودکان طبق سیاستهای مهاجرتی ایران فاقد شناسنامهاند و خانواده مهاجران، حتی با وجود سالها زندگی در ایران امکان دریافت اقامت ندارند.
به گفته او از سال 1378 تاکنون بهزیستی طرحهای مختلفی در این زمینه انجام داده است ، اما همیشه کوتاهمدت و ضربتی بوده است؛ طرحهایی که در آنها کودکان کار از خیابانها جمع میشوند و گروهی از آنها رد مرز و بسیاری از آنها بعد از مدتی با شرایطی نامناسب رها میشوند:« بررسی اسامی طرحهای بهزیستی در طول سالهای گذشته نشان میدهد نهادهای مدتی حداقل روی کاغذ توانستهاند در این زمینه تاثیرگذارباشند و نهادهای دولتی تاکید کنند که رویکرد آنها دوستدار کودک است.»
در ادامه این نشست، طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نمونههای جهانی مداخلات منجر به کاهش کار کودک را مرور و تاکید کرد که همه تلاش های جهانی باید فهم مشترکی برای مبارزه با کار کودک ایجاد کند: «در میان همه عواملی که در مشکلات کودکان سهیم است، فقر از همه فراگیرتر است؛ موضوعی که فقط به کشورهای در حال توسعه محدود نمیشود و در کشورهای پیشرفته صنعتی هم وجود دارد. مساله کار کودک با تاریخ بشر همزاد است. از قرن 19 و همزمان با آغاز دوران مدرن و انقلاب صنعتی، مساله تعلیم و تربیت و کار کودکان نیز مطرح شد. تلاشهای زیادی در این زمینه در ایران انجام شده است، اما در سالهای اخیر، به خصوص سال گذشته و وقوع جنگها، وضعیت اقتصادی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است.»
پژوهش به یکی از تاثیرات رکود اقتصادی در افزایش کودکان کار اشاره کرد که در برزیل رخ داده است؛ رکود دهه 80 میلادی در این کشور باعث افزایش کار کودک شد و نمونه آن کشته شدن 457 کودک کار در یکی از شهرهای این کشور بود؛ قتلهایی که به دست مافیای مواد مخدر، پلیس و نهادهایی دیگر صورت میگرفت. به گفته او در چنین شرایطی به کمک سیاستهای اجتماعی که از دهه 1990 آغاز شد، میلیونها نفر تا سال 2003 از چرخه فقر خارج شدند نمونه یکی از این سیاستگذاریهای اجتماعی شورای ریشهکنی کار کودک بود که با کمکهای بینالمللی و دولت استراتژی برای ثبت نام کودکان در مدارس، تامین کمک هزینه تحصیل کودکان و شناسایی خانوادهها اتخاذ کردند؛ به این ترتیب نسبت کودکان کار به کل کودکان در این کشور از سال 1992 تا 2002 کاهش و میزان حضور آنها در مدارس از 85 درصد به 97 درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در بخش دیگری از گفتههای خود به تحقیقاتی اشاره کرد که طبق آنها ایجاد چشم انداز برای بهبود زندگی کودکان نیازمند مداخله همهجانبه در زندگی کودکان است: «ما در مرکز یاسر 16 هزار پرونده مربوط به کودکان کار داشتیم اما هیچ برنامهریزی برای آنها صورت نگرفت. برای مثال گاهی خانوادهها از نظر اقتصادی نیازی به کار کودک ندارند و از نظر فرهنگی کودک را به سرکار میفرستند؛ به همین دلیل برای هر کودک باید با توجه به وضعیت او برنامهریزی کنیم. در مدتی که کودکان کار تحت حمایت قرار دارند، باید با یک برنامهریزی جامع، خانواده به استقلال مالی برسد.»
پژوهش در ادامه به تاثیر سیاستهایی مثل یارانه بر کاهش تعداد کودکان کار اشاره کرد و گفت:« پس از توزیع یارانه در دهه 80 شمسی، تعداد کودکان کاری که به دلیل فقر و خشکسالی از شهرهای دیگر به تهران میآمدند، کاهش داشت. نمونه دیگر کودکان غربت بودند که به هیچ وجه راضی نمیشدند شناسنامه بگیرند، اما برای دریافت یارانه بسیاری از آنها شناسنامه گرفتند. دستور ثبتنام کودکان افغان در مدارس در سال 94 نیز باعث شد بسیاری از آنها که کودک کار بودند جذب مدارس شوند.»
او به تاثیر مثبت خانههای سلامت و مراکز آموزشی و حمایتی در محلات بر کاهش تعداد کودکان کار اشاره کرد و ادامه داد: «تحقیقات زیادی در زمینه کودکان کار انجام شده اما در قانونگذاری و سیاستگذاری نقش آفرین نبودهاند. سازمانهای مردم نهاد توانستهاند جامعه را نسبت به این کودکان حساس کنند، در حالی که در سال 1377 بهزیستی وجود کودکان کار را انکار میکرد.»
پژوهش در ادامه به مواردی مثل استفاده نشدن از تحقیقات انجام شده در حوزه کودکان کار در سیاستگذاریهای اجتماعی، سردرگمی در نهادهای دولتی، تاکید برنامه ششم توسعه بر کاهش 25 درصدی جمعیت کودکان کار و نبود بودجه مشخص برای حل معضل کار کودک اشاره کرد:« مهم ترین مشکل مربوط به برنامه و متولی مشخص است؛ نمونه آن نبود ردیف بودجه برای کاهش کودکان کار است. هیچکدام از طرحها پایش و ارزیابی نمیشود. نمونه آن آقای زاکانی است که برای مشکل کودکان کار و خیابان بودجه گرفت، اما هیچکدام از طرحها پایش نشدند و گزارشی به مردم داده نشد.»
او مهمترین تاثیر کار کودکان را اختلال در رشد عاطفی، تاثیر منفی بر سلامتی، سوءاستفاده و ناامنی در محیط کار، استثمار اقتصادی و دستمزد پایین، محرومیت از خدمات تامین اجتماعی و تبعیضهای جنسیتی برشمرد و ادامه داد: «اولین قانون مربوط به کودکان کار در سال 1302 و درباره کودکان قالیباف تصویب شد که طبق آن این کودکان روزهای جمعه نباید به کار مشغول میشدند و پزشکان باید آنها را چکاپ میکردند. در سال 1324 هم قانون منع کار کودک مطرح میشود و بعد به قانون کار میرسیم، اما مشکل این است که کارگاههای زیر 10 نفر از این قانون مستثنی میشوند؛ در حالی که بسیاری از کودکان در همین کارگاهها مشغول به کارند.»
سومین سخنران این نشست، پریسا والنتینا پویان، مدیرعامل موسسه یاریگران کار پویا بود که موضوع کودک و جنگ را محور گفتههای خود قرار داد و توضیح داد که جنگ چطور کودکان را به سمت استثمار میبرد:« داستان این کودکان از جنگ شروع میشود. وقتی درباره کودکان و جنگ صحبت میکنیم، اغلب به مرگ و آوارگی و ویرانی فکر میکنیم، اما جنگ به بنیادهای رشد روانی کودک آسیب غیرقابل جبرانی وارد می کند؛ در حالی که آنها برای رشد سالم به احساس امنیت، حضور مراقب قابل اعتماد، امکان بازی و آموزش و روابط جتماعی و امید به آینده نیاز دارند. یکی از مهمترین آسیبهای روانی جنگ، تخریب احساس امنیت است. وقتی موشک خانهای را خراب میکند، جهان دیگر برای کودک جای امنی نیست. برخی از کودکان جنگزده در وضعیت آمادهباش دائمی زندگی میکنند؛ ممکن است با کوچکترین صدا بترسند، تمرکز خود را از دست بدهند یا دائم نگران از دست دادن عزیزان خود باشند.»
پویان ادامه داد:« کودکان جنگزده ممکن است دچار پرخاشگری و بی حوصلگی و افت تحصیلی شوند در حالی که این واکنشی طبیعی به شرایطی غیرطبیعی است. کودکی که در شرایط ناامن زندگی میکند نمیتواند به درستی یاد بگیرد و بازی کند؛ او که شاهد مرگ و تخریب بوده نمیتواند دنیا را جای امنی تصور کند. از دست دادن خانه، بیکاری والدین، مهاجرت اجباری و فروپاشی روابط در جریان جنگ میتواند سالها برای آنها ادامه پیدا کند. گاهی کودکان کار را از نیمه داستان میبینیم و کمتر از خود میپرسیم چه مسیری آنها را به این نقطه رسانده است؛ وقتی فرصتهای شغلی از بین میرود، آموزش مختل میشود و خانواده برای بقا میجنگد، کودک از جایگاه کودکی به یک نانآور کوچک تبدیل میشود. این اتفاق تغییری بزرگ از نظر امنیت روانی است؛ کودکی که باید مشغول یادگیری و رشد باشد، مسئولیتهایی را برعهده میگیرد که برای او طراحی نشده است.
مدیرعامل موسسه یاریگران کار پویا تاکید کرد کودکانی که در شرایط جنگ وارد بازار کار میشوند، همزمان چند آسیب را تجربه میکنند:« آنها همزمان قربانی جنگ، فقر، محرومیت آموزشی و انواع خشونتها و استثمار میشوند. به همین دلیل وقتی درباره کار کودک صحبت میکنیم، نباید فقط درباره ساعت کار و درآمدشان فکر کنیم، بلکه باید بپرسیم چه مقدار امنیت، اموزش، بازی و آرامش و کودکی خود را از دست دادهاند؟ جنگ فقط کودکان را نمیکشد، بلکه کودکی آنها را از بین میبرد. یکی از دردناک ترین شکل های از دست رفتن کودکی، زمانی است که یک کودک به جای بازی و رشد و تحصیل، ناچار کمیشود برای بقا زندگی کند.»
