کارگران ساختمانی برای بیمه شناسایی می‌شوند

کارگران ساختمانی، سختکوش‌ترین و در عین حال محروم‌ترین بخش جامعه کارگری، روزها زیر آفتاب و در شرایط طاقت‌فرسا کار می‌کنند، اما دستمزدی ناچیز و شغلی ناپایدار دارند. پروژه‌های فصلی و اشتغال نیمه‌وقت، امکان تأمین معیشت مستمر و اتکا به قرارداد کاری را از آنان سلب کرده است. تنها امید این نیروی کار، پوشش بیمه‌ای است؛ مزیتی که تاکنون به دلیل سازوکار ناکارآمد، بسیاری از شاغلان واقعی ساختمان از آن بی‌بهره مانده‌اند و سهمی از آن به افراد غیرمرتبط اختصاص یافته است. حالا ضرورت تغییر رویه و تأمین بیمه حداکثری برای کارگران این بخش بیش از همیشه احساس می‌شود.
پیش‌تر به دلیل متغیر بودن کارگران بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی، کارفرمایان امکان پرداخت لیست حق‌بیمه واحد نداشتند؛ به این واسطه سال ۱۳۸۶ «قانون بیمه کارگران ساختمانی» در جهت ساماندهی افراد شاغل در این بخش تدوین و مصوب شد. به موجب این قانون؛ «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه می‌شوند.»

عدم توازن منابع و مصارف
تعادل میان منابع و مصارف، اساس هر محاسبه بیمه‌ای است، اما تا کنون این تعادل در پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی برقرار نبوده و بسیاری از شاغلان واقعی این حوزه را از مزایای بیمه محروم کرده است. نبود سازوکار مناسب شناسایی، جذب و مدیریت منابع، موجب شد صف بیمه‌شدن طولانی و پراکنده شود و بخشی از سهمیه بیمه به افراد غیرمرتبط اختصاص یابد. برای رفع این مشکل، «طرح بیمه کارگران ساختمانی» به عنوان یکی از بیست طرح تحولی سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین و اجرایی شد. هدف این طرح، شناسایی شاغلان واقعی، تأمین منابع مالی دقیق و عادلانه و هزینه‌کرد درست آن در محل فعالیت کارگران است. با اجرای این برنامه، صف انتظار برای بیمه کاهش یافته و فعالیت‌های حوزه پوشش بیمه‌ای واقعی‌تر و شفاف‌تر می‌شود.

علی جهانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، درباره اهمیت هزینه‌کرد منابع بیمه می‌گوید: «استفاده بهینه از منابع بیمه‌ای نه تنها زمان انتظار را کوتاه می‌کند، بلکه تقلب و ورود متقاضیان غیرواقعی را کاهش می‌دهد و عدالت بیمه‌ای را تقویت می‌کند.» در چارچوب شیوه‌نامه طرح، شرایط استان‌ها به‌طور جداگانه بررسی و منابع با نیازهای بیمه‌ای تطبیق داده می‌شود. سازوکار شناسایی و پوشش بیمه‌ای شاغلان ساختمان، جلوگیری از ورود متقاضیان غیرواقعی، ایجاد رویه یکپارچه توزیع بیمه، تفکیک منابع و مصارف در شعب، امکان انتقال مازاد بین شعب و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت منطقه‌ای، از ویژگی‌های کلیدی این طرح هستند. این برنامه ضمن کنترل ناترازی مالی، کاهش انگیزه تقلب و رانت‌جویی، توزیع عادلانه منابع بیمه‌ای درون استانی و پوشش کامل شاغلان واقعی، راه را برای بیمه‌ای منسجم و هدفمند در بخش ساختمان هموار می‌کند.

تصویب شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی 
در ماه‌های اخیر، سلسله نشست‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان حوزه ساختمان، زمینه بررسی و ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی را فراهم کرد. نتیجه این فرآیند، تصویب «شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی» در روز یکشنبه چهارم خردادماه بود که سازوکار اجرایی و منابع این بخش را بازتعریف می‌کند.
هدف اصلی این شیوه‌نامه، اصلاح و بازنگری فرایندهای بیمه‌ای و استفاده بهینه از منابع برای پوشش شاغلان واقعی حوزه ساختمان است. طبق این شیوه‌نامه، کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی نظارت بر منابع و مصارف و شناسایی افراد مشمول را بر عهده دارند تا عدالت و شفافیت در فرایند بیمه تضمین شود.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در این باره به آتیه‌نو می‌گوید: «شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی به دنبال ساماندهی نیروی شاغل این حوزه است و با تصویب کلیات آن، سازوکار مشخصی برای پوشش بیمه‌ای ایجاد شد تا نظارت و دقت بیشتری در این بخش برقرار شود.»
این کارشناس می‌افزاید که بازنگری و اصلاح سازوکارها با مشارکت نمایندگان کارفرمایان و کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها و انجمن‌های صنفی انجام شده تا جامعیت و کارآمدی شیوه‌نامه تضمین شود. با اجرای این دستورالعمل، منابع بیمه‌ای اختصاص یافته به کارگران ساختمانی در همان حوزه هزینه شده و به تقویت جامعه کارگری کمک می‌کند.
بر اساس داده‌های موجود، اجرای شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی منجر به افزایش دسترسی شاغلان واقعی به پوشش بیمه‌ای، کاهش تبعیض و بی‌عدالتی، تصمیم‌گیری شفاف و واقعی‌سازی شناسایی کارگران خواهد شد و اثرات مثبت ملموسی در بهبود شرایط بیمه‌ای این گروه مهم جامعه کارگری به دنبال دارد.

شرایط تحقق پوشش حداکثری
تعادل میان منابع و هزینه‌کرد بیمه کارگران ساختمانی، شرط اصلی تحقق پوشش حداکثری برای شاغلان این بخش است. نکته مهم آن است که سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌تواند بیش از منابع حاصل از پروانه‌های ساختمانی هزینه کند و هرگونه مازاد، خارج از ظرفیت قانونی است.
به همین دلیل، اجرای دقیق شیوه‌نامه و قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، چارچوبی منسجم برای شناسایی و بیمه شاغلان واقعی فراهم کرده و مسیر تحقق پوشش گسترده را هموار می‌سازد. این سامانه با مدیریت صحیح منابع و مصارف، صف بیمه‌شدن را کوتاه و امکان بهره‌مندی همه کارگران واقعی ساختمان از مزایای بیمه‌ای را افزایش می‌دهد.
از مهم‌ترین دستاوردهای این تغییرات، گسترش عدالت بیمه‌ای، تخصیص منابع مالی متناسب و امکان پوشش حداکثری نیروی کار فعال در ساختمان است. به عبارت دیگر، با ساماندهی سازوکارها، نه‌تنها منابع محدود به درستی هزینه می‌شوند، بلکه شاغلان واقعی به جایگاه واقعی خود در نظام بیمه‌ای دست می‌یابند و امنیت شغلی و رفاه اجتماعی آنان تقویت می‌شود.

تأکید بر اختصاص منابع به کارگران واقعی
یکی از اصول کلیدی در پایداری و گسترش پوشش بیمه‌ای هر گروه شغلی، استفاده از منابع مربوط به همان بخش است. در این راستا، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پنجمین جلسه کارگروه ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، با تأکید بر توسعه پوشش بیمه‌ای افراد واجد شرایط، اعلام کرد: «نباید افرادی غیر از کارگران واقعی ساختمان از منابع این بخش استفاده کنند.»
مصطفی سالاری افزود: «با اجرای شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، تلاش داریم همه شاغلان واقعی این حوزه بیمه شوند و افراد واجد شرایط در صف‌های طولانی منتظر دریافت پوشش بیمه‌ای نباشند.»
این تأکید نشان می‌دهد که تخصیص دقیق و هدفمند منابع، نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را تقویت می‌کند، بلکه مسیر تحقق پوشش حداکثری برای کارگران فعال در حوزه ساختمان را هموار می‌سازد و امنیت اجتماعی آنان را بهبود می‌بخشد.

چالش‌های بیمه کارگران ساختمان
پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست؛ از حق‌بیمه و منابع مالی گرفته تا توزیع مناسب پوشش و بیمه شاغلان واقعی این حوزه. علاوه بر این، میانگین سنی بالای کارگران، حضور گسترده اتباع غیرمجاز و ضعف سیستم‌های نظارتی، معضلات پیچیده‌ای ایجاد کرده است.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، با اشاره به تحلیل‌های کارشناسی می‌گوید: «حدود ۱۰ درصد کارگران بیمه‌شده ساختمانی بالای ۶۰ سال دارند؛ موضوعی که جدی و تأمل‌برانگیز است.» او ادامه می‌دهد: «حدود ۸۰ درصد شاغلان غیرمجاز در پروژه‌های ساختمانی فعالند و این باعث شده مدیریت و ساماندهی کارگران ایرانی در سال‌های گذشته امکان‌پذیر نباشد.»
آمارها نشان می‌دهد تنها حدود ۳۰ درصد از کارگران ایرانی به‌طور مستمر در صنعت ساختمان فعالیت دارند و باقی به صورت فصلی یا موردی مشغول به کار هستند. این شرایط، پیچیدگی برنامه‌ریزی و اجرای بیمه کارگران واقعی ساختمان را دوچندان کرده و ضرورت اصلاح سازوکارها و اجرای شیوه‌نامه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

حضور کمرنگ ایرانیان 
نقش ایرانیان در صنعت ساختمان همچنان کمرنگ است و این خلأ، ضرورت ایجاد ارتباط دقیق میان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و صنوف مرتبط با کارگران ساختمانی را آشکار می‌کند تا ارتقای وضعیت نیروی کار واقعی ممکن شود. از سوی دیگر، پرسش اصلی آن است که چرا بخش عمده فعالیت‌های ساختمانی به دست اتباع غیرمجاز انجام می‌شود.
علی جهانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، می‌گوید: «پیش از این، مدیریت قوی در حوزه کارگران ساختمانی اعمال نشده و ساماندهی، نظارت و توزیع منابع بیمه‌ای به درستی انجام نگرفته است.» او ادامه می‌دهد: «پس از تحولات حوزه کسب و کار، جای سوال است که چرا کارگران ساختمانی همچنان به صورت سنتی دور میادین منتظر کارفرما هستند یا در نهایت جذب پروژه‌ها می‌شوند.» به گفته جهانی، تنها با تعریف ارتباط مشخص میان نهادها، فعالان صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی می‌توان مسیر بهبود وضعیت کارگران ساختمانی را هموار کرد. ایجاد هماهنگی و سازوکار شفاف، علاوه بر افزایش عدالت بیمه‌ای، می‌تواند حضور واقعی ایرانیان در این صنعت و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی و اجتماعی را تقویت کند و فضای کارگری این بخش را به‌طور بنیادین متحول سازد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بیمه کارگران ساختمانی، ورود افراد غیرشاغل به لیست بیمه است؛ به همین دلیل، شناسایی دقیق کارگران واقعی فعال در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی به اولویت اصلی تبدیل شده است. علی جهانی، کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی، می‌گوید: «بازنگری جدی در فرایند شناسایی کارگران واقعی ضروری است تا تنها شاغلان واقعی از مزایای بیمه تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.»
او ادامه می‌دهد: «اجرای درست شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی نیازمند بازرسی‌های فعال و دقیق در کارگاه‌هاست. این بازرسی‌ها نباید سطحی یا صرفاً حمایتی باشد؛ بلکه باید بر مبنای قانون، تضمین‌کننده اجرای کامل بیمه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد غیرمجاز باشد.»
با این اقدامات، نه‌تنها عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود، بلکه مسیر پوشش حداکثری و واقعی کارگران ساختمانی هموار شده و منابع بیمه‌ای به درستی در اختیار شاغلان واقعی قرار می‌گیرد.