نیمی از حوادث ساختمانی به دلیل ترک فعل نهادهای حاکمیتی است
بیش از نیمی از حوادث ساختمانی ناشی از ضعف نظارت و ترک فعل نهادهای حاکمیتی است.
به گزارش آتیه آنلاین، بیش از نیمی از حوادث کار در ایران مربوط به کارگران ساختمانی است و سقوط از ارتفاع عامل اصلی مرگ و میر آنها محسوب میشود. کارشناسان هشدار میدهند که ضعف نظارت و ترک فعل نهادهای حاکمیتی، اصلیترین دلیل استمرار این بحران است.
سید محمدرضا حسینیالست، بازرس کار و کارشناس رسمی دادگستری استان قم، در گفتوگو با ایلنا، بیش از ۵۰ درصد حوادث کار در ایران را مربوط به کارگران ساختمانی دانست و سقوط از ارتفاع را عامل اصلی مرگ و میر آنها معرفی کرد. او علت این حوادث را نه تنها شرایط کاری بلکه ترک فعل نهادهای حاکمیتی و عدم نظارت صحیح شهرداری و سازمان نظام مهندسی میداند.
حسینیالست با اشاره به قوانین موجود گفت: «قانونگذار با تصویب ۲۳ مبحث مقررات ملی ساختمان، رعایت اصول ایمنی و استحکام بنا را الزامی کرده است. همچنین مهندسین ناظر موظف به نظارت مستمر بر مراحل ساخت هستند و در صورت فقدان نظارت، مرجع صدور پروانه باید از ادامه ساخت جلوگیری کند.»
او توضیح داد که ناظران علاوه بر نظارت بر روند ساخت، باید گزارشهای دورهای به مرجع صدور پروانه ارائه دهند و هرگونه مغایرت با الزامات ایمنی را گزارش کنند.
این کارشناس رسمی افزود که مشکل اصلی در اجرای این قوانین است: «شهرداریها موظفند در صورت اعلام تخلف از سوی ناظر، کارگاه را تا رفع تخلف تعطیل کنند، اما در عمل این کار به درستی انجام نمیشود. همچنین سازمان نظام مهندسی باید سازندگان متخلف و مداخلات افراد فاقد صلاحیت را تعقیب قضایی کند، اما اغلب این تکلیف قانونی رعایت نمیشود.»
حسینیالست تأکید کرد که در صورت اجرای کامل وظایف قانونی توسط ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، بسیاری از حوادث ساختمانی قابل پیشگیری است.
او خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، قصور این نهادها سبب وقوع حوادث شده و در بررسی پروندهها باید به این ابعاد توجه ویژه شود.
او افزود: «تخلفات مربوط به ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان متوجه نهادهای برونکارگاهی است، نه کارگر یا پیمانکار، و ضعف نظارت بالادستی سبب افزایش این تخلفات شده است. در برخی حوادث، این نهادها سبب اصلی محسوب میشوند و چشمپوشی از آنها تضییع حقوق اصحاب دعوی است.»
حسینیالست با استناد به ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: «در صورت تخلف از مقررات ملی ساختمان، انتساب جرم به نهادهای برونکارگاهی مانند ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی دارد و کارشناسان و وکلا باید به این ابعاد توجه ویژه داشته باشند.»
