پس از تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه این وزارتخانه آماده دریافت نظرات کارشناسان درباره پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون تامین اجتماعی است، نظرات و انتقادات همچنان ادامه دارد.
اواخر اردیبهشت امسال خبر ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی خبرساز شد؛ پیشنهادی که از سوی وزارت کار مطرح شده و مهمترین نکات آن اول کاهش سهم کارفرما در حق بیمه از ۲۳ درصد به ۷ درصد است که با حق بیمه کارگر به ۱۴ درصد میرسد و پرداخت مابقی ۱۶ درصد از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود. دوم تجمیع کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی و حق بیمه سهم دولت در خزانهداری کل کشور و پرداخت حقوق و مستمریها از این محل و سوم انتقال داراییها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت است.
حالا شماری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان رشت درنامهای خطاب به احمد میدری و کانون بازنشستگان این شهرستان، انتقاداتی درباره این پیشنهاد مطرح کردهاند. دربند اول این نامه تاکید شده است که سازمان (صندوق) تأمین اجتماعی یک نهاد مالی عمومی غیر دولتی و سازمان بیمهای کارگری است که سرمایه آن منحصرا توسط نسلهای پی در پی کارگری، تأمین و تشکیل شده و کاهش سهم کارفرما از 23 به هفت درصد، به معنی دخالت دولت در مدیریت سازمان تامین اجتماعی و اقدامی غیرقانونی است.
در بخش دیگری از این نامه از تامین 16 درصد از حق بیمه از محل درآمدهای مالیاتی انتقاد و تاکید شده است که دولت به عنوان بدهکار سازمان تامین اجتماعی، نمیتواند در شیوه تحصیل منابع ورودی این سازمان مداخله داشته باشد: «تجربه نشان داده است که هیچگاه درآمدهای مالیاتی، دست کم مطابق پیشبینیها محقق نشده و معلوم نیست این کسری ۱۶ درصدی چگونه جبران میشود. اگر به دلیل شرایط جنگی، حمایت از اشتغال و تولید و تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی و تجاری مورد نظر است، تجارب جهانی راهکارهای بهتر و اجراییتری نشان می دهد.» نویسندگان این نامه تاکید میکنند که نمونه مشابه چنین تصمیمی در صندوقهای بیمهای و حمایتی کارگران کشورهای دیگر رخ نداده است .حالا آنها به این تصمیم و همچنین حضورنداشتن نمایندگان کارگری در این روند معترضند.
در بند دوم و سوم این نامه، مساله افزایش ناکافی حقوق بازنشستگان و اجرا نشدن ماده 54 قانون تامین اجتماعی در سال جاری مطرح و نوشته است:
«نزدیک به یک میلیون یا ۲۰ درصد بازنشستگان کمتر از حداقل حقوق دریافت میکنند و حقوق ۶۰ درصد بازنشستگان تا حدود ۲۰ میلیون تومان است. در حالی که منابع مختلف خط فقر را از ۵۵ تا بیش از ۷۷ میلیون تومان برآورد میکنند . حقوق دریافتی ۹۵ درصد بازنشستگان کمتر از ۴۰ میلیون تومان و بسیار کمتر از خط فقر است. این ظلم بسیار بزرگی به بازنشستگان است، که فقیر نبوده و عمر و جوانی خود را در کار و تولید و خدمت به جامعه گذاشتهاند. ما به این وضعیت، به ناکافی بودن افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی حقوقهای پایه و افزایش نیافتن سایر مولفههای دستمزدی؛ مثل حق اولاد، حق مسکن، خواروبار، معیشت و عائله مندی شدیدا اعتراض داریم. ما به اجرا نشدن ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، به نبود خدمات بهداشتی و درمانی و داروی رایگان و در دسترس و به تحمیل غیرقانونی بیمه تکمیلی اعتراض داریم. »
