سازمان تامین اجتماعی که همهساله کل حقوق بازنشستگان را (اعم از پایه حقوق و سایر مزایای جانبی) برمبنای تصمیم مزدی شورای عالی کار در پایان سال، با شروع فصل بهار افزایش میداد، امسال باتوجه به کسر منابع این سازمان و باتوجه به رقم افزایش قابل ملاحظه ۶۰ درصدی (برای حداقل بگیران) و ۴۵ درصدی (برای سایر سطوح حقوقی) از افزایش سایر مزایای جانبی اجتناب کرده است. مزایای جانبی که تا پیش از این همهساله افزایش داشته، شامل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و عائلهمندی و برخی ردیفهای کمک معیشتی است که برخی امسال حذف شده و برخی دیگر افزایش نیافتند.
البته در سال ۱۴۰۱ (در زمان استقرار میرهاشم موسوی در راس سازمان تامین اجتماعی) به مدت شش ماه، که بازنشستگان از افزایش اصل ۵۷ درصدی حقوق خود (مطابق با نظر شورای عالی کار در آن سال و تسری آن برای بازنشستگان) محروم شدند، خاطره بدی در ذهن بازنشستگان باقی ماند. کار به جایی رسید که در دولت سیزدهم بابت تسلیم به قانون بهنفع بازنشستگان، وزیر کار وقت (عبدالملکی) برکنار شد.
امروز اما در شرایطی که با گذشت کمتر از سه ماه، احکام و حقوق بازنشستگان متناسب با تصمیم مزدی شورای عالی کار اصلاح شده، اعضای کانونهای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در عمل به دلیل شرایط خاص کشور و وضعیت مالی سازمان روی کاغذ مسئله عدم افزایش مزایای جانبی را طی توافقی شفاهی پذیرفتهاند. با این حال همچنان در مذاکرات خود بر این موضع پافشاری میکنند که دولت و تامین اجتماعی در اسرع وقت طی همین سال، باید مزایای جانبی حقوق را نیز در احکام بپذیرد و مستمریبگیران را از آن برخوردار کند.
در مقابل سازمان تامین اجتماعی با ارجاع به قوانین تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۵۴) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳)، وجود هرگونه تعهد و وظیفه این سازمان برای افزایش مزایای جانبی حقوق بازنشستگان مانند شاغلان تحت پوشش را رد میکند.
مباحثات حقوقی و اقتصادی میان دو طرف البته در چهارچوب گفتگوهای اجتماعی کماکان ادامه دارد و طرفین هرکدام از زاویه و نقطه نظر خود مسئله را تحلیل میکنند.
بازنشستگان چه میگویند؟ سعه صدر به خرج دادیم!
علیاکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران باور دارد که بازنشستگان در جریان افزایش حقوق و صدور احکام جدید، سعه صدر به خرج دادهاند و قصد ندارند از آنچه حق خویش میدانند، عقب بنشینند و کانونهای کارگران بازنشسته نیز سخنگوی آنان هستند: «مدتهاست که هرسال ابتدا در یک کشمکش با دولت و وزارت کار، اصل افزایش اصل حقوق بازنشستگان منطبق با مصوبه مزدی شورای عالی کار در اسفندماه را به جمعبندی میرسانیم و سپس درباره مزایا مذاکره و تلاش میکنیم. سپس درباره مزایای جانبی در هیات مدیره و سپس هیات امنای تامین اجتماعی تصمیمگیری میشد. اما امسال باتوجه به شرایط جنگ و میزان افزایش مزد مصوب شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی در بحث مزایا اعلام فقدان منابع کرد».
عیوضی میگوید در شرایط خاص کشور که بسیاری از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی به دلیل جنگ و تعطیلی بسیاری از واحدها محقق نشده و باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و فشار هزینههای بیمه بیکاری، دولت باید در تامین منابع به سازمان کمک میکرد: «برای آنکه سازمان تامین اجتماعی از عهده بخشی از تعهدات خود بر بیاید، دولت باید بدهی انبوه سالیان گذشته را به این سازمان میداد تا امروز با مدیریت تامین اجتماعی اختلافی وجود نداشته باشد. ما نیز در کانون عالی بازنشستگان جلسهای با مدیرعامل سازمان داشتیم، قرار بر این شد که افزایش اصل حقوق صورت بگیرد تا بعداً فرصتی ایجاد شود تا درباره امکان افزایش مزایا در ماههای بعد مذاکره شود. هرچند ما امروز نیز افزایش مزایای جانبی را مانند اصل حقوق، وظیفه هیات امنای سازمان و مدیرعامل آن میدانیم.»
دبیر کانون استان تهران معتقد است که اگر قرار بود مبنای افزایش صرف قوانین تامین اجتماعی باشد، باز هم حداقلبگیران بازنشسته نباید از افزایش مزایای جانبی محروم بمانند. او در این ارتباط به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ارجاع میدهد: «در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی آمده که مستمری بازنشستگی در هر صورت و شرایطی نباید از حداقل حقوق و مزد یک کارگر ساده شاغل کمتر شود. ما معتقدیم طبق این ماده صریح قانونی برای حداقلبگیران حتی نیاز به مذاکره برای افزایش دادن یا ندادن مزایای جانبی نبود. ما فرض را بر این گرفتیم که از نظر حقوقی تفسیر سازمان تامین اجتماعی از قانون صحیح است، اما این تفسیر هم برای حداقلبگیران قابل تعمیم نیست».
او در پایان با بیان اینکه بازنشستگان بابت اصل و فرع و مزایای حقوق خود در دوران اشتغال حق بیمه پرداخت کردند، یادآوری میکند: «دستکم برای سایر سطوح بگیران و متوسط بگیران تامین اجتماعی، باب مذاکره درباره افزایش مزایا باز است و ما برای تمامی بازنشستگان، بازی را تمام شده فرض نمیکنیم.»
کارشناسان تامین اجتماعی چه میگویند؟ «افزایش مضاعف» وظیفه صندوق بیمهای نیست!
در مقابل دیدگاه کانونهای بازنشستگی، کارشناسان نزدیک به سازمان تامین اجتماعی دیدگاه دیگری دارند که یک مبنای نظری و حقوقی متفاوت از دیگران دارد؛ هرچند این مبنای نظری، مورد توافق برخی بازنشستگان نیز بوده است.
نرگس اکبرپور روشن، معاون پژوهشی پیشین موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر این باور است که اگر به تامین اجتماعی از نظر اقتصادی و قانونی، به عنوان یک نهاد «بیمهای» نگاه شود و آن را یک بنگاه «حمایتی» نبینیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد: «در زمانهایی که پیرامون قانون اختلاف ایجاد میشود، تفسیر باید نزدیک به متن قانون باشد. تبصرههای ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میگوید که متوسط حقوق برای مستمری بازنشستگان عبارت است از مجموع مزد و حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده است. پس آنچه که مشمول حق بیمه بوده، حقوق فرد بازنشسته در زمان اشتغال است. اگر سازمان تامین اجتماعی ملاک تعیین مستمری فرد را تنها حقوق پایه در زمان اشتغال قرار میداد، استدلال مقابل درست بود، اما ما در زمان تعیین میزان مستمری هر فرد، کل حقوق او را با مزایا ملاک قرار دادیم.»
این پژوهشگر تامین اجتماعی معتقد است که در زمان محاسبه مستمری آنچه مشمول کسر حق بیمه است، در تعیین میزان حقوق بازنشسته حساب میشود و در نتیجه وقتی درمورد بازنشسته بحث از افزایش حقوق براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی میشود، تامین اجتماعی صرفاً متعهد به افزایش اصل حقوق است که محصول کسر حق بیمه از کل مزد دوران اشتغال فرد خواهد بود: «ما آنچه از مزایای شغلی قبلاً در حقوق فرد آمده در حقوقش گنجاندیم و هرسال نیز آن را افزایش میدهیم و اگر بخواهیم مجدداً آن را زیاد کنیم، یک افزایش مضاعف رخ خواهد داد که تطابقی با قانون و شرح وظایف تامین اجتماعی ندارد».
اکبرپور بر این باور است که تامین اجتماعی در سالهای گذشته برمبنای دو اصل «کفایت مزایای بازنشستگی» و «مباحث اجتماعی» اقداماتی را در جهت افزایش مزایای جانبی حقوق بازنشستگان انجام داده که خارج از وظیفه قانونی این نهاد بوده است: «ما میدانیم که مزایای پرداختی بازنشستگی به هیچ عنوان کفایت لازم را در شرایط تورمی اخیر ندارد. از جنبه اجتماعی نیز مبالغ پرداختی مستمری ما کافی نیست. اما مسئولیت این کافی نبودن حقوق در تمامی سالهای گذشته، با فقدان سیستم مکمل حمایتی است. نظام تامین اجتماعی یک نظام «بیمهای» است و براساس آورده افراد در دوران اشتغال کار میکند و وظیفه «حمایتی» و «امدادی» ندارد. وظایف حمایتی برعهده دولت است و دولت موظف به پرداخت آن برای تکمیل لایههای پوششی از بازنشستگان و شهروندان بود.»
او میگوید: «افراد در جامعه ما تنها از طریق مستمری در دوران سالخوردگی ارتزاق میکنند و فاقد پوشش حمایتی دیگری هستند. این وضعیت باعث شده که رویکرد سازمان تامین اجتماعی نیز خودبهخود به دلیل شرایط موجود، رویکرد حمایتی باشد. از آنجا که مبالغ مستمری در شرایط تورمی هرگز کافی نبوده، همه ساله وظیفه جدیدی خارج از قانون به تامین اجتماعی تحمیل شده که هیچربطی به دخل و خرج بیمهای و آورده افراد نداشته است. اگر این بار مالی تحمیلی به این صندوق -که نسبت درآمد و هزینه در آن مطرح است- بدون حمایت مالی دولت بخواهد مدیریت شود، اجرای وظایف بیمهای تامین اجتماعی هم بهتنهایی دشوار خواهد بود و طبیعتاً جایی برای وظایف «حمایتی» نیز وجود ندارد. دولت اگر به تامین اجتماعی بهعنوان ابزار حمایتی بنگرد، طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید هزینه آن را نیز خود پرداخت کند.»
اکبرپور در پایان تاکید میکند که در رابطه با بازنشستگان حداقلبگیر نیز، قانون تفاوتی نمیکند؛ بهویژه اینکه حداقلبگیران، حداقل آورده را نیز بهعنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی آوردند و در چنین شرایطی نمیتوانند انتظار افزایش دریافت مزایای جانبی خود را هم داشته باشند؛ زیرا مبنای افزایشها و مستمریپردازی در صندوق تامین اجتماعی، میزان آورده و تناسب این آورده با مزایا و خدمات دریافتی است.
جای خالی تعهدات دولت
در یک جمعبندی اجمالی میتوان یک مخرج مشترک از موافقان و مخالفان احکام صادره جدید تامین اجتماعی در هر دو سوی مجادله دریافت کرد؛ اینکه چه مزایا قابل پرداخت و قانونی باشد، و چه امری فراتر از وظایف قانونی باشد، پای دولت بهعنوان نهادی در میان است که باید نظام سه لایه «امدادی»، «حمایتی» و «بیمهای» را برای تامین اجتماعی حفظ کند و با پرداخت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی، امکان حفظ معیشت بازنشستگان را فراهم آورد.
