روز جهانی مبارزه با کار کودک در سال ۲۰۲۶ در لحظهای بسیار سرنوشتساز برگزار میشود. ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک که در مراکش برگزار شد، بر ضرورت فوری تسریع اقدامات و تبدیل تعهدات به نتایج ملموس تأکید کرد. «چارچوب اقدام جهانی مراکش علیه کار کودک» یک نقشهراه عملی و شاخصهای مشخص برای مقابله با کار کودک فراهم میکند. این چارچوب از طریق پاسخهای یکپارچه به ریشههای کار کودک پرداخته و از حقوق هر کودک محافظت میکند.
تحت شعار «کارت قرمز به کار کودک؛ بازی جوانمردانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان»، کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودک در سال ۲۰۲۶ خواستار اقدامات تقویتشده در حوزه سیاستهایی است که از کار کودک پیشگیری کرده و کودکانی را از این چرخه خارج میکند که پیشتر درگیر آن شدهاند. این سیاستها عبارتند از: آموزش با کیفیت، حمایت اجتماعی همگانی، کار شایسته و معیشت کافی برای بزرگسالان، قوانین و اجرای قویتر، سیستمهای بهتر داده و پایش، در کنار اقدام مسئولانه در کشاورزی و زنجیرههای تأمین.
این اقدامات به شدت ضروری است. علیرغم پیشرفتها، همچنان ۱۳۸ میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار کودک هستند که از این تعداد نزدیک به ۵۴ میلیون نفر در کارهای خطرناک مشغول به کارند.
از سال ۲۰۰۰، کار کودک تقریبا نصف شده است؛ از ۲۴۶ میلیون به ۱۳۸ میلیون نفر. با این حال، نرخ فعلی کاهش هنوز بسیار کند است و جهان به هدف حذف کامل کار کودک تا سال ۲۰۲۵ نرسیده است. برای پایان دادن به کار کودک در پنج سال آینده، نرخ پیشرفت فعلی باید ۱۱ برابر سریعتر شود.
آفریقای جنوب صحرا همچنان بیشترین بار را به دوش میکشد و تقریباً دو سوم از کل کودکان درگیر در کار کودک (حدود ۸۷ میلیون نفر) در این منطقه زندگی میکنند. در حالی که شیوع کار کودک از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته، تعداد کل کودکان کار به دلیل رشد جمعیت، درگیریهای جاری و نوظهور، فقر شدید و تضعیف سیستمهای حمایت اجتماعی، راکد مانده است.
از سال ۲۰۲۰، منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین کاهش را در شیوع کار کودک داشته و نرخ کار کودک از ۶ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است (از ۴۹ میلیون به ۲۸ میلیون کودک). اگرچه شیوع کار کودک در آمریکای لاتین و کارائیب در چهار سال گذشته ثابت مانده، تعداد کل کودکان آسیبدیده از ۸ میلیون به حدود ۷ میلیون کاهش یافته است.
بر اساس دادهها، کشاورزی همچنان بزرگترین بخش کار کودک است و ۶۱ درصد از کل موارد را به خود اختصاص میدهد. پس از آن خدمات با ۲۷ درصد (مانند کار خانگی و فروش کالا در بازارها) و صنعت با ۱۳ درصد (شامل معدن و تولید) قرار دارند.
یونیسف و سازمان بینالمللی کار از دولتها میخواهند که در حمایت اجتماعی از خانوادههای آسیبپذیر، از جمله شبکههای ایمنی اجتماعی مانند مزایای همگانی کودک، سرمایهگذاری کنند تا خانوادهها به کار کودک روی نیاورند. همچنین از دولتها خواسته شده است که سیستمهای حمایت از کودکان را تقویت کنند تا کودکانی را که در معرض خطر هستند، به ویژه آنهایی که با بدترین اشکال کار کودک مواجهند، شناسایی، پیشگیری و پاسخ دهند. علاوه بر این، باید دسترسی همگانی به آموزش با کیفیت، به ویژه در مناطق روستایی و آسیبدیده از بحران، فراهم شود تا هر کودک بتواند تحصیل کند. به علاوه تضمین کار شایسته برای بزرگسالان و جوانان، از جمله حقوق کارگران برای سازماندهی و دفاع از منافع خود، از دیگر خواستههای این نهادها است. در نهایت، از دولتها خواسته شده است که قوانین و مسئولیتپذیری کسبوکارها را برای پایان دادن به استثمار و محافظت از کودکان در سراسر زنجیرههای تامین اجرا کنند.
